عمومية بنك مصر توافق على زيادة رأسماله المصدر والمدفوع إلى 50 مليار جنيه

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الجمعية العامة الأخيرة لبنك مصر بشأن اعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية 2022.

وتضمن قرار الجمعية العامة تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك والتى نصت على رفع رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 15 مليار جنيه موزع على 3 مليار سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات، ليصبح رأسماله المصدر بعد التعديل 50 مليار جنيه موزع على 10 مليار سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات، بينما تم الإبقاء على رأسمال البنك المرخص عند 120 مليار جنيه كما هو.

وقررت الجمعية تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك لتنص على أن غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية وعلى وجه الخصوص قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها.
كما يقوم البنك بإصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية فى هذا الشأن، بجانب تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، مع إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج .

كما يقوم بشراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، بجانب استثمار الأموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار والأموال، كمت يتولى مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة وفقًا للأوضاع والقواعد التى يقررها البنك المركزي.

كما تتضمن اختصاصات البنك أعمال الخزائن، والقيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير، وتمثيل الهيئات المصرفية المختلفة، مع مباشرة أعمال الصرف الأجنبي، ومباشرة نشاط صناديق الاستثمار ، ونشاط التأجير التمويلي ، والتمويل العقاري، والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي.

كما يتولى مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلاً عن ذلك كل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك ويجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه، بجانب مباشرة الأعمال المصرفية الإسلامية وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك .