البنك المركزي المصري يحسم اليوم مصير فائدة الجنيه 

يحسم البنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، مصير فائدة الجنيه ، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري السادس هذا العام لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق المحلية في الأجل القصير.

يأتي ذلك وسط توقعات قوية بتثبيت تلك الأسعار هذه المرة ، بعد زيادتها بنسبة 1% في 3 أغسطس الماضي ، لتصل إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض ، و19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في اجتماع أغسطس أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة ، نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة ، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الجاري ، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

أكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، لافتة إلى أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وكشف البنك المركزي المصري في العاشر من الشهر الجاري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023 ، مقابل 40.7% في يوليو السابق عليه.

وقال المركزي ، في بيان له ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 ، مقابل 0.6% في أغسطس 2022 ، 1.3% في يوليو 2023.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي مقابل 36.5% في يوليو السابق عليه ، لافتا إلى أنه على أساس شهري ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6% مقابل 1.9 في يوليو.

أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 184.0 نقطة في أغسطس ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر يوليو 2023 ، فيما بلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 39.7% في أغسطس 2023 ، مقابل 38.2% في شهر يوليو السابق عليه ، و15.3% في أغسطس 2022.

ومن جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة: ” نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الأجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات”.

تابعت :”نعتقد أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر ، وذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس الماضي ، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب”.

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس ، على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% ، فيما توقع 5 محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس ، وتوقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.

وقالت آية زهير الخبيرة الاقتصادية لدى زيلا كابيتال “الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع ، وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية”.

وقال محللون آخرون إنه مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير عن معدل التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف يبدو شبه مؤكد.

وقالت سارة سعادة من سي آي كابيتال “حتى إن ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة هذه المرة نتوقع رفعها لاحقا أكثر من مرة ، فدورة الارتفاع لم تنته بعد”.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، أمس الأربعاء تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ليحافظ على مستوياتها عند نطاق بين 5.25% و5.5%، معلناً الاستمرار في مسار مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي ، الذي تضمن رفع معدلات الفائدة لـ10 مرات متتالية.