وزير التجارة والصناعة : بريطانيا تستثمر في 1707 مشروعاً بمصر بقيمة 21.5 مليار دولار

عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة ويحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال وزير التجارة والصناعة إن اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي ، وكذا مشروعات الأمن الدوائي ، التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية ، إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث، لافتاً إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.

وأوضح سمير أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية ، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات ، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ ، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

أشار إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لمختلف الشركات العالمية ، وذلك بفضل السوق الاستهلاكي الكبير ، وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الأفريقية ، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وكذا اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه حاليا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة والمتمثل في طريق القاهرة كيب تاون.

لفت سمير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة شهدت تقدماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة ، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022 نحو 3.315 مليار  جنيه إسترليني ، مقابل 2.291 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2021 بنسبة زيادة 44.7%، كما حققت الصادرات المصرية للمملكة المتحدة نمواً غير مسبوق خلال عام 2022 ، وهو العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ ، بنسبة 83% لتصل إلى 1.686 مليار جنيه إسترليني ، مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.

أضاف أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني ، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، وذلك في 1707 مشروعاً تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.

ومن جانبه أكد جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر لمستويات متميزة ، وذلك باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.

وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والصناعة والزراعة الطاقة والأدوية، مشيدا بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.