رئيس الوزراء : طرح 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة وإطلاق حزمة إجراءات وحوافز لدعمها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن رؤية الحكومة اليوم تتمثل في طرح 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، وإطلاق حزمة إجراءات وحوافز لدعمها ، بهدف توطين الصناعات التي تستوردها الدولة بأكثر من 25 مليار دولار، وبالتالي تخفيف فاتورة الاستيراد.

أكد مدبولي ، خلال كلمته بمؤتمر “حكاية وطن” في العاصمة الإدارية الجديدة ، إن رئيس الجمهورية والحكومة قاما بإطلاق حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة، والتي تتمثل في عدم فرض رسوم جديدة من قِبل أي جهة حكومية، التجاوز عن الغرامات، وكذا تسعير الأراضي الصناعية، حيث تم إقرار تسعير موحد للأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، وإطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية في الفترة الحالية بفائدة 11%.

وقال رئيس الوزراء: “لكي نبني صناعة حقيقية، نحتاج إلى الوقت والجهد، ويُعد قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تبذل الدولة فيها جهدًا كبيرًا”.

أوضح أن بناء المصنع الواحد يتطلب من 3 إلى 4 سنوات كي يبدأ في الإنتاج، مُشيرًا إلى أن الدولة تحتاج آلاف المصانع؛ لذا تعمل الدولة وفق رؤية واضحة لتطوير ذلك القطاع.

أضاف مدبولي أنه تمت إتاحة عشرات الملايين من أمتار الأراضي، وكان هناك شكاوى من المطورين قامت الدولة، على إثرها، بتخصيص الأراضي بنظم معينة وحوكمة تضمن عدم “التسقيع”، والأهم تحقيق أغراض التنمية.

تابع: وفقًا للنقص الحاد الذي تعاني منه الدولة، كان لا بد من دخولها في عدد من الصناعات الاستراتيجية؛ لبنائها وتعزيزها بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد ، مشيرًا إلى بناء مصانع الكلور ومصانع السماد ومصانع الرخام ومواد البناء، وكذا الرمال السوداء، التي لم تحظ من قبل بخطوات حقيقية وجادة للاستفادة منها، في حين تتخذ مصر اليوم خطوات جادة ومدروسة في هذا الصدد.

وقال مدبولي إن الحكومة تفتح ، بالتعاون مع القطاع الخاص وفي إطار الشراكات المتعددة محليًا ودوليًا ، العديد من المجالات للتطوير، مُشيرًا إلى قيام مصر بتطوير العديد من المصانع، مثل تطوير مصنع سايلوفودز للصناعات الغذائية، ومدينة دمياط للأثاث، والعديد من المصانع الأخرى، مؤكدًا أن كل تلك المصانع تحتاج إلى وقت حتى تعمل بكامل كفاءتها وطاقتها.