“النقد الدولي” : البنوك المركزية لديها فرصة أفضل لكبح التضخم عبر تحسين عملية توصيل السياسة النقدية للرأي العام

أعلن “الفيدرالي الأمريكي” هذا الأسبوع أنه سينضم إلى “إنستجرام” و”ثريدز” على أمل تحسين إمكانية التواصل وتوفير الأخبار والمحتوى التعليمي

قال صندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية قد تحصل على فرصة أفضل لكبح التضخم دون حدوث ركود حاد عبر تحسين عملية توصيل السياسة النقدية للرأي العام.

وبحسب بلومبرج ، كتب مسؤولو الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في واشنطن أمس الأربعاء، أن توصيل مضمون الرسائل هي العامل الأساسي لضمان عدم تركيز القطاع العائلي والشركات كثيراً على الزيادات السابقة في أسعار المستهلكين.

وقال المؤلفون إن توجيه سقف التوقعات أمر بالغ الأهمية، ويمكن أن تساعد التحسينات في أطر السياسة النقدية واستراتيجيات تواصل البنوك المركزية في إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف بسرعة أكبر وخفض تكلفة الإنتاج، بعبارة أخرى، يمكنها أن تزيد من فرص حدوث “هبوط سلس” للاقتصاد.

اكتشفت البنوك المركزية أن عملية التواصل الغامضة جعلت من الصعب على الناس فهم رسائلها ، وحاولت العديد من البنوك أن تصبح أسهل في التواصل وأن توسع نطاق توعية الرأي العام.

وفي الولايات المتحدة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أنه سينضم إلى “إنستجرام” و”ثريدز” على أمل تحسين إمكانية التواصل وتوفير الأخبار والمحتوى التعليمي.

وقال الصندوق إن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تواجه مزيداً من الصعوبات في توصيل مضمون السياسات التي تستشرف المستقبل، مقارنة بتلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة.

وقال خبراء الاقتصاد في الصندوق إن مسألة كيفية توضيح نوايا السياسة النقدية ونشرها أمر بالغ الأهمية في جميع الأماكن.

وقال المحللون: “ستنخفض توقعات التضخم بشكل طفيف بفضل التحسينات في أطر السياسة النقدية والتواصل، مثل الرسائل الأبسط والأكثر انتظاماً والاستهداف الأفضل للمتلقين، ما يعزز حصة المتعلمين الذين يتطلعون لدراسة الاقتصاد في المستقبل”.

وأشادت دراسة صندوق النقد، التي أعدتها سيلفيا ألبريزيو، وجون بلودورن، وألان ديزيولي، وكريستوفر كوخ، وفيليب وينجندر، بتحركات محافظي البنوك المركزية في البرازيل لتبني استهداف معدل التضخم بشكل مستمر اعتباراً من عام 2025، ونشر مواعيد الاجتماعات المحددة مسبقاً في باكستان وأوروجواي، واختيار تشيلي وتايلندا جعل استقرار الأسعار هدفاً رئيسياً لسياستها النقدية.

وأوضحت أن المشكلة التي يواجهها المسؤولون هي أن ثمار مثل هذه القرارات ليست سريعة .

زتابع الاقتصاديون: “مثل هذه التدابير قد تستغرق وقتاً أو قد يكون تنفيذها أكثر صعوبة من السياسات الدورية الأكثر صرامة، وتؤدي إلى تكبد تكاليف أفدح تتمثل في تباطؤ النمو”.