بلومبرج : تقرير الوظائف الأمريكية قد يدفع “الفيدرالي” لرفع الفائدة مجدداً نهاية العام الجاري

تزايدت احتمالات رفع أسعار الفائدة مع حلول نهاية السنة الجارية بنسبة 56% بعد صدور تقرير الوظائف من 48% في التوقعات الأولية للسوق

يُرجح أن يدفع تقرير الوظائف الأميركية الأعلى من المتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو زيادة أسعار الفائدة مجدداً بحلول نهاية السنة الجارية ، بحسب بلومبرج.

وكشف تقرير مكتب إحصاءات العمل، الصادر أمس الجمعة، عن ارتفاع الوظائف غير الزراعية 336 ألف وظيفة الشهر الماضي ، بعد مراجعات شهدت زيادة كبيرة للشهرين السابقين ، واستقر معدل البطالة عند 3.8%، وزادت الأجور بوتيرة متواضعة.

وقال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين لدى “ويلمنجتون ترست : “سيسفر ذلك عن جعل الاحتياطي الفيدرالي حريصاً تماماً وقلقاً بشدة إزاء المخاطر الصعودية، لأن هذا يفاقم مخاوفه بشأن إعادة تسارع النمو الاقتصادي”.

وبحسب بلومبرج ، يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول التوصل لقرار حول مدى احتياجهم لرفع سعر الإقراض القياسي مجدداً بعد زيادته أكثر من 5 نقاط مئوية في غضون الـ19 شهراً الماضية.

وأبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في سبتمبر الماضي، رغم أن 12 من أصل 19 مسؤولاً أشاروا إلى أنهم سيدعمون زيادة أخرى في سعر الفائدة العام الحالي، بحسب توقعات صادرة عن الاجتماع.

وتزايدت احتمالات رفع أسعار الفائدة مع حلول نهاية السنة الجارية إلى 56% بعد صدور تقرير الوظائف، من 48%، بحسب التوقعات الأولية للسوق.

ويعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل ما تزال نشطة للغاية، ما يعزز ضغوط الأسعار التي دفعت التضخم في الولايات المتحدة لمستوى أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال باول في 20 سبتمبر الماضي: “من المرجح أن يستلزم خفض التضخم فترة من النمو دون الاتجاه العام، وقدراً من التراجع في ظروف سوق العمل”.

وكثيراً ما ذكر باول وزملاؤه باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنهم سيلتزمون الحذر تجاه إقرار زيادات إضافية للفائدة مع اقترابهم من نهاية دورة رفع أسعار الاقتراض، ما يدل على وجود حذر نسبي بشأن أي زيادة خلال الاجتماع المقبل الذي يُختتم الأول من نوفمبر المقبل.

وأشارت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين لدى “كيه بي إم جي” في شيكاغو إلى أن الصعود الأخير لعائدات السندات طويلة الأجل ربما يُنجِز بالفعل بعضاً مما يجب على البنك المركزي فعله”.

أضافت: “سوق السندات تنجز حالياً جانباً كبيراً مما يستوجب على الاحتياطي الفيدرالي القيام به، رغم ذلك، فإن تسارع النمو يبرر زيادة أسعار الفائدة وسيُبقي مؤيدي تشديد السياسية النقدية قلقين من انتكاسة تقدم أحرزوه على صعيد كبح التضخم خلال اجتماعهم نوفمبر المقبل”.

وأخذت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الارتفاع منذ اجتماع سبتمبر الماضي، إذ توفق الأسواق أوضاعها مع توجيهات الاحتياطي الفيدرالي بأن سعر الفائدة الأساسي من المرجح أن يبقى مرتفعاً لمدة أطول مما كان يُعتقد بالسابق. تخطت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً 5% الأسبوع الجاري، وبلغت أعلى مستوياتها منذ 2007.

وتمنح أجزاء أخرى من التقرير أيضاً شعوراً بالارتياح لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، حيث وصعد متوسط الدخل في الساعة 0.2% الشهر الماضي، وبـ4.2% عن السنة السابقة، في أصغر زيادة سنوية منذ منتصف 2021.

وقالت كاثي جونز، كبيرة محللي وحدة الدخل الثابت في “تشارلز شواب” : “يكشف التقرير قطعاً عن قوة سوق العمل، لكن وتيرة ارتفاع الأجور تتراجع، ما يفتح الباب لاحتمال زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى. تصعُب الموازنة بين ضغوط تضخم منخفضة ونمو قوي”.

بينما يوضح التقرير الأخير استمرار وجود قوة دافعة للاقتصاد، فإن محافظي البنوك المركزية سيراقبون بعناية تقارير التضخم، بما فيها تقرير أسعار المستهلكين الرئيسي المنتظر صدوره 12 أكتوبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى