“المصرية للتأمين التعاوني” ترتفع بمحفظة استثماراتها إلى 954.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023
الجمعية حققت أقساط بقيمة 411.3 مليون جنيه..وجددت تعاقدها مع بنك أبوظبي التجاري – مصر لتغطية تمويلاته
كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن بلوغ إجمالي استثمارات الجمعية حوالي 954.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 708.9 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة قيمتها 245.3 مليون جنيه، بنمو 34.6%.
وقال أبو العزم إن الجمعية حققت 61.21% نمواً في صافي الدخل من الاستثمار ليبلغ 74.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 46.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق عليه؛ بزيادة قدرها 28.4 مليون جنيه.
وأضاف أن الجمعية لديها إدارة استثمار تتمتع بكفاءة وخبرة العاملين فيها والقائمين عليها في إختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثر عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار.
وأشار إلى زيادة حقوق المساهمين إلى 371.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 291.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022؛ بزيادة قدرها 80.1 مليون جنيه بنسبة نمو 27.48%، فيما ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق إلى 273 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه بزيادة 38 مليون جنيه وبنمو 16.17%.
وقد اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS” أول أمس نتائج أعمالها للمركز المالي الماضي 2022/2023 محققة نموا فى كافة مؤشراتها المالية.
وكشف أبو العزم تحقيق حصيلة أقساط بقيمة تجاوزت 411.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي، مقابل 333.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022؛ بزيادة قدرها 77.4 مليون جنيه، وبمعدل نمو 23.18%.
وأوضح أبو العزم إلى أن الجمعية كثفت خلال الأونة الأخيرة تعاقداتها حيث قامت بالتجديد مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والبنوك وأخرها بنك أبوظبي التجاري – مصر وشركتي “إرادة ” و”تمويلى” للتمويل متناهى الصغر مما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية وزيادة نسب النمو فى كافة النواحى الفنية لها.
وأشار أبوالعزم إلى أن الجمعية سددت تعويضات بقيمة 93.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/ 2023، مقابل 52.3 مليون جنيه في العام المالي 2021/ 2022 بزيادة قدرها 41.2 مليون جنيه بنسبة نمو 78.78%.
وأوضح تجاوز إجمالى الفائض بالجمعية إلى 76 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى وذلك نتيجة الحفاظ على السياسة الاكتتابية المنضبطة بالجمعية وتسعير التغطيات وفقا للمعايير الفنية السليمة وهو ما تؤكده النتائج الجيدة المحققة على مستوى الفائض.
