وزير المالية : 56.7 مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها في الفترة من يناير حتى منتصف أكتوبر الجاري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الحكومة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية ، بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

أضاف معيط ، في بيان لوزارة المالية اليوم ، السبت ، أن الفترة من يناير 2023 وحتى منتصف أكتوبر الجاري شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع ، بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار ، بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أشار إلى تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، مؤكدا حرص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات ، حيث جاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية.

ومن جانبه أوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة “نافذة” ، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات وتوطين التكنولوجيا المتطورة في نظم العمل ، ساعد في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.