أسواق المال تترقب اليوم قرار “الفيدرالي الأمريكي” بشأن الفائدة
وسط توقعات قوية بتثبيتها هذه المرة أيضا عند مستوى 5.5%
تترقب أسواق المال العالمية والمحلية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” بشأن أسعار الفائدة ، المقرر صدوره اليوم الأربعاء ، في ختام اجتماعه السابع بالعام الجاري ، الذي بدأ أمس الثلاثاء.
وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي 8 مرات على مدار العام للنظر في سعر الفائدة، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير خلال سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.5%.
وأكد جيرم باول رئيس المجلس أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ، وأن البنك مستعد لرفع الفائدة في أي وقت من أجل إعادة التضخم السنوي بأمريكا لـ 2%.
ووفقا لما نقلته فاينانشيال تايمز الأمريكية، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، “لكن يجب على البنك المركزي أن يقدم للمستثمرين نظرة ثاقبة حول المسار المحتمل في المستقبل”.
ويتوافق ذلك مع ما أوردته وكالة رويترز بأنه من المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على الفائدة الأمريكية في نطاق 5.5% و 5.5% ، وأن التركيز سينصب على التوقعات وتصريحات جيروم باول رئيس البنك عقب إعلان القرار.
يذكر أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذه المرة يأتي وسط تقلبات إقليمية في منطقة الشرق الأوسط ، رغم أنها لم تؤثر بشكل مباشر كثيرا على الأوضاع العالمية ، لكن هناك توقعات بارتفاع أسعار النفط حال استمرار الصراع وهو ما قد يصعب الأمور عالميا.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من العام 2023، على خلفية الحرب في غزة والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وبينما توقع البنك أن يتراجع سعر النفط إلى 81 دولارًا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، لكنه وضع 3 سيناريوهات للأسعار وفقا لوتيرة تصاعد الصراع وأمده.
وعن أسعار الفائدة المتوقعة، نقلت فاينانشيال تايمز، أن صناع القرار في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة ، أشاروا إلى أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع هذا الأسبوع.
وسيراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب أي إشارة إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وتجاوز العائد على سندات العشر سنوات هذا الأسبوع 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، مما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض معه.
وتوقع اقتصاديون في بنك TD Securities الكندي بأن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مستويات الفائدة الحالية مع فتح الباب أمام المزيد من الزيادات المستقبلية إذا تطلب الأمر.
وأشار المحللون إلى أن الأسواق تحاول معرفة الفروق الدقيقية بين خطاب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإيجابية البيانات الاقتصادية والتشديد القوي للأوضاع المالية، حيث هناك تعارض واضح بين هذه المؤشرات وما تشير إليه بشأن خطوات الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن سياسته النقدية.
أما عن تداعيات القرار على تحركات الدولار الأمريكي فرجح الخبراء احتمالية أن يكرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفس موقفه السابق، ومن ثم، فإنه من غير الواضح معرفة مقدار المكاسب الإضافية التي سيحققها الدولار الأمريكي ما لم يبدو الفيدرالي أكثر استعدادا لفتح الباب أمام المزيد من ارتفاعات الفائدة مستقبلا.