“يونايتد” للتمويل تنجح في إصدار أول عملية توريق بـ 617.5 مليون جنيه
أشرف القاضي : الذراع المالي غير المصرفي للمصرف المتحد تعمل وفق استراتيجية طموحة لتحقيق أعلى معدلات نمو سنوية
أعلنت شركة يونايتد للتمويل ، الذراع المالي غير المصرفي للمصرف المتحد ، عن نجاح الإصدار الأول لعملية التوريق بقيمة 617.5 مليون جنيه ، مقسمة علي 3 شرائح ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبلغت نسبة تغطية العملية 135% ، الأمر الذي أعطى دفعة قوية للشركة لتنفيذ الخطط التوسعية الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري جاذب بالسوق ، مدعومة بثقة كبيرة من البنوك ومؤسسات التقييم المحلية والدولية وعلي رأسها شركة ميريس
وبحسب بيان للشركة ، جاء الإصدار الأول لعملية التوريق مقسماً إلى 3 شرائح ، حيث بلغت قيمة الشريحة الاولى 617.50 مليون جنيه ، بالإضافة إلى شريحتين يتم طرحهما علي مدار الثلاث سنوات القادمة.
أكدت أن تقييم الجدارة الائتمانية جاء مستندا إلى جودة المحفظة الائتمانية ، ومدعوما بسلسلة من المعايير الفنية ، حيث حصلت الشرائح الثلاث لعملية التوريق علي تصنيفات ائتمانية عالية وهي AA+ للشريحة الأولى وAA للشريحة الثانية و A للشريحة الثالثة.
وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن إستراتيجية شركة يونايتد للتمويل 2024 / 2028 إستندت علي عدة محاور ، أهمها العمل كشريك في تعظيم معدلات التنمية المستدامة ، وذلك من خلال العمل الدؤوب علي طرح حلول وآليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص للتوسع والعمل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، سواء الانتاجية أو الخدمية ، الأمر الذي ينعكس علي رفع معدلات التنمية بنحو مستدام ، وبالتالي زيادة الدخل القومي لتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى.
وأشار القاضي إلى أن عملية التوريق تأتي ضمن منظومة متكاملة من الآليات والحلول المبتكرة ، التي تهدف إلى إتاحة مصادر تمويل ذاتية جديدة للشركة ، تتيح لها تحقيق خطط وأهداف التوسع المستقبلي ، وذلك من خلال زيادة حجم المحفظة الائتمانية والعمل علي تعظيم معدلات النمو سنوياً ، فضلا عن فتح آفاق جديدة لتدعيم معيار كفاية رأس المال للشركة دون متطلبات رأسمالية إضافية ، في ظل توافر حدود إئتمانية متاحة من بنوك التعامل تصل إلى 2 مليار جنيه.
أكد أن هذا الأمر سيساهم في تدعيم خطط شركة يونايتد للتمويل لمنح التمويلات اللازمة للمشروعات المختلف أحجامها ، سواء الكبري أو المتوسطة أو الصغيرة ، من ذوى الجدارة الإئتمانية الجيدة ، مع الحفاظ علي جودة المحفظة الائتمانية ، والإلتزام بجميع الضوابط والمعايير المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعرب القاضي عن سعادته بالتقييم الذي منحته شركة ميريس MERIS العالمية لشركة للتمويل ، والذي يعد من أعلي التقييمات الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفي ، خاصة مع الإصدار الأول لعملية التوريق.
ومن جانبه أشار ماهر أبو ستيت العضو المنتدب لشركة يونايتد للتمويل إلى أن نجاح عملية التوريق الأولى للشركة يرجع إلى احترافية فريق العمل وإيمانه بأهمية ابتكار آليات وحلول تمويلية لمساندة المستثمرين في توسيع قاعدة أنشتطهم الاقتصادية ، الأمر الذي يعظم من الآداء الاقتصادي لمصر ، وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 .
أوضح أن فريق العمل المشارك فى عملية التوريق يضم نخبة من أفضل الكوادر المهنية العاملة فى هذا المجال ، وهم شركة الأهلي فاروس المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي ، وبيكر تيللى مراقب حسابات الإصدار ، وشركة ميريسلالتصنيف الإئتماني ، ومكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية ، وبنك القاهرة متلقى الإكتتاب ، والبنك العربى الإفريقي الدولي والذي تولي دور أمين الحفظ ، فضلا عن شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربى الإفريقى الدولى كضامني لتغطية الإكتتاب ، بالإضافة إلى فريق عمل شركة يونايتد للتمويل والمشهود له بالمهنية والكفاءة العالية.
أشار أبو ستيت إلى أن شركة يونايتد للتمويل هي الذراع المالي غير المصرفي للمصرف المتحد، وتمتلك 4 رخص من الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل في 4 مجالات اقتصادية حيوية ، وهي التأجير التشغيلى ، حيث تمتلك مبنى كايرو سنترالإداري والذي يعد علامة مميزة بقلب القاهرة ، ويوجد به العديد من المنظمات العالمية والبنوك والشركات الكبرى ، وأنشطة التأجير التمويلى ، والتخصيم ، والتمويل العقاري.
أضاف أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها بقيمة 100 مليون جنيه مع بداية عام 2024 ، ليصبح رأس المال المدفوع للشركة 400 مليون جنيه ، كما يوجد العديد من أوجه التعاون بين المصرف المتحد وشركة يونايتد للتمويل ، ومنها منح ائتمان مشترك للعملاء ، وتقديم حزم مختلفة من التمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمقابلة كافة الإحتياجات التمويلية للشركات وللأفراد ، بأعلى مستويات الآداء المهني ، وفقا لقواعد وشروط وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.