البنك المركزي يلزم شركات الاستعلام الائتماني بإخطاره بقائمة رسوم استخراج التقارير سنويًا

وجه البنك المركزي المصري، شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بضرورة إخطاره بقائمة رسوم استخراج التقارير الائتمانية بشكل سنوي قبل زيادة أسعارها أو فرض رسوم جديدة مع ذكر أسباب الزيادة كذلك تأثيرها.

وأوضح أنه يتم إجراء التفتيش الميداني على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بصفة دورية وفقاً لما يحدده البنك المركزي.

واشار المركزي أنه في حالة مخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو القواعد الواردة بهذه التعليمات، يحق للبنك المركزي اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة هذا الشأن.

وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار تعليمات بشأن القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، على أن يتم منح هذه الشركات مهلة 12 عاماً للتوافق مع هذه القواعد.

جاء ذلك إعمالاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وعملاً على تحديث قواعد الترخيص والإطار الرقابي لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.