وزير المالية: 530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في موازنة 2024/2023

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية ، بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي تعد الأكثر تأثيرًا فى حياة الناس.

أوضح أن الحكومة تعتمد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة، جنبًا إلى جنب مع ربط الأداء المالي بالفني؛ بما يساعد بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وأضاف معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمكننا من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية، موضحًا أن التحول إلى موازنة البرامج والأداء ، خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة، جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.

أكد وزير المالية استمرار الحكومة في التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا في حياة الناس لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم ، في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الحالي 2023/2024 ، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 20214/2015 ، وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه ، بجانب زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة من 12.1 مليار جنيه إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه إلى 12.1 مليار جنيه ، كما ارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه.

وأضاف معيط أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة 2023/2024 رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 ، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة في جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 ، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.

أضاف أن ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة، جعلنا أكثر قدرة على تطويع المخصصات المالية لأوجه الإنفاق الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ومن ثم تعظيم الاستفادة بتوسيع قاعدة المستفيدين، كما أن إعادة هيكلة قطاعات الموازنة تسهم بشكل مباشر في حسن إدارة المالية العامة.