محمد عبد العال يكتب عن .. سر انخفاض الدولار في السوق الموازية؟

خدعوك فقالوا أن البنك المركزي المصري قد تدخل اليوم لطرح مليارات الدولارات في السوق ، الأمر الذي خفّض سعر الدولار في السوق الموازية من نحو 52 جنيها لكل دولار إلى 47 جنيها.

فالبنك المركزي لاينفق دولارا واحدا يمكن أن تبتلعه السوق الموازية ، الشهير بالسوق الأسود العشوائي ، بدليل أن السعر المتداول في نطاق الإنتربنك مازال ثابتا على ماهو عليه عند نحو 31 جنيها.

وفي تقديري الشخصي أن لهذه الردة في السعر مجموعة من الأسباب والعوامل والظواهر ، تكاتفت وتفاعلت ومثلت ضغطا نفسيا وعمليا على ظروف العرض والطلب في السوق الموازية.

ويمكن إيجاز هذه الأسباب في 7 نقاط: 

السبب الأول : نستنتج من الارتفاع المتوالي والمتصاعد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية ، والذي حدث خلال الأسبوع الماضي ، ثم هرولته في نهاية هذا الأسبوع ، بشكل مفاجئ ، وفي مثل تلك الظواهر ، التي دائما ما تتكرر في أسواق النقد يكون ، سببها في الأغلب الأعم أنه كان هناك عنصر أو عناصر طلب قوية على الدولار لاستيفاء طلب معين ومُلح ثم توقف بعد استيفاء الطلب فاستقر العرض وانخفض السعر.

السبب الثاني : هناك توقعات متفائلة ومنتظرة عن حزمة إجراءات وأفكار ، في نطاق ما أعلنه رئيس الوزراء ، الأمر الذي يكون قد حفز بعض حائزي الدولار على التخلص منه ، خوفا من الإعلان عن إجراءات قد لا تكون في صالح الدولار.

السبب الثالث: تأكيد إتمام تجديد كافة الودائع الخليجية ، وذلك عبر الإعلان اليوم عن تجديد الوديعة الإماراتية بقيمة مليار دولار حتى يوليو 2026 بحسب أحدث بيانات البنك المركزي ، وهو مايؤكد استمرار الدعم الخليجي وضمان استقرار الاحتياطي النقدي واستمرار نموه.

السبب الرابع : تحسن مؤشرات البورصة المصرية وتحقيقها أقصى معدل تاريخي متجاوزا الـ 25 ألف نقطة ، والتي اجتذبت نسبة كبيرة من السيولة التي كان من الممكن أن تتوجه إلى الاستثمار في الدولار ، وهو الأمر الذي حسن من جدارة البورصة المصرية كملاذ آمن ومجال جيد للاستثمار ، وخفف الضغط على الدولار.

السبب الخامس: هناك تفاؤل محلي وعالمي وإقليمي ، انعكس على تفاؤل المتعاملين بالسوق المصرية بأن هناك انفراجة في أزمة غزة ، وربما يعلن تمديد الهدن لفترات أطول يعقبها وقف إطلاق النار ، الأمر الذى يمهد الطريق لتحسن المخاطر الجيوسياسية وتقلص تداعياتها المختلفة ، خاصة على الدخل السياحي بعودة الأفواج السياحية.

السبب السادس: الإنخفاض الطوعي أو الإلزامي لاستيراد السلع غير الاستيراتيجية ، لانخفاض الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعارها ، الأمر الذي قلل الطلب على السوق الموازية.

السبب السابع : التفاؤل بمجلس إدارة البنك المركزي واستمرار قياداته الرئيسية ، وهو الأمر الذي يعزز استمرار وتفعيل بعض الإجراءات والتدابير التي ستتخذ للمساعدة على توفير النقد الأجنبي للمحتاجين إليه والمستخدمين له ، مثل تفعيل الحدود القصوى للبطاقات الإئتمانية عند استخدامها في حالات السفر في الخارج.

وفي نطاق الإجراءات التنظيمية أعتقد أن تقليل الطلب على دولار السوق الموازية يقتضي عدم تشجيع التعامل مع الدولار مجهول المصدر أو الذي يكون مصدره تلك السوق.

محمد عبد العال                                                                                                                                              خبير مصرفي