على هامش COP28 .. رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع عدد من الشركات العالمية التعاون في مجال إنتاج الوقود الأخضر

استهل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشاركته في فعاليات قمة المناخ COP28 بالإمارات بعقد العديد من الاجتماعات مع كبري الشركات العالمية الراغبة بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية.

والتقي جمال الدين بعدد من ممثلي شركة ACWA Power لمناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة ، وتسريع وتيرة العمل في الدراسات اللازمة للمشروع ، لافتا إلى دعم المنطقة الاقتصادية للمشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر، والتي أسهمت في أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً نفذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا، وشهد أيضاً تصدير أول شحنة أمونيا ‏في العالم تم إنتاجها عن طريق الهيدروجين المُصنَّع ‏بالمحلل الكهربائي.

كما التقى جمال الدينKim Fejjfer الشريك الإداري والمدير التنفيذي بشركة A.P.Moller capital المتخصصة في إدارة الصناديق ، حيث استعرض أوجه التعاون المستقبلية مع الشركة ، خاصة في مجال تمويل مشروعات الوقود الأخضر.

وأوضح جمال الدين أن مشروعات الوقود الأخضر في حاجة إلي التمويل لتسريع وتيرة العمل بها ، كما أن مستثمري هذه المشروعات في حاجة لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للحصول على أفضل أسعار للمنتج النهائي.

وعقد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضا اجتماعا مع George Weber عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Wilo SE المصنعة لأنظمة المضخات ومقرها في دورتموند بألمانيا.

وتناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون حيث أن صناعة مضخات المياه لها أهمية كبرى في تغذية المشروعات القومية، واستعرض جمال الدين خلال اللقاء إمكانات المنطقة الاقتصادية من خلال المناطق الصناعية التي يمكنها استضافة هذه الصناعة والمناطق اللوجستية التي تسهم في تيسير نقل وتخزين المنتجات، والموانئ التي تطل علي البحرين الأحمر والمتوسط وتسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية لاسيما الأسواق الإفريقية.

كما شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جلسة بعنوان الهيدروجين الأخضر من الإعلان إلي الاستثمار، داخل الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء لمناقشة سبل دعم الجهات الحكومية الفاعلة والمؤسسات الدولية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال التشريعات والتمويل، وتطرقت الجلسة لحرص المنطقة الاقتصادية على توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات والعمل على حزمة حوافز استثمارية مخصصة لمشروعات الطاقة الخضراء لتشجيع الاستثمار، كما تطرقت إلي أهمية الدعم المالي والتشريعي لأنشطة الاقتصاد الأخضر.