خلال COP28 .. “التجاري الدولي” يعرض تجربته في تمويل المباني الخضراء لتسريع التحول لاقتصاد منخفض الكربون
رئيس قطاع التمويل المُستدام بالبنك : المؤسسات المالية تلعب دورًا حاسمًا في تسريع انتقال عملائها لاقتصاد منخفض الكربون
قدّم البنك التجاري الدولي- مصر تجربته في تمويل المباني الخضراء خلال مؤتمر الأطراف COP28 بالإمارات ، وذلك في إطار جهوده المُستمرة في مجال التمويل المُستدام ودعمه المتواصل للعمل المناخي.
يأتي ذلك في ضوء المُساهمات الفعّالة التي يقودها البنك لتسريع التحول إلى اقتصاد مُنخفض الكربون، وقد نال ذلك حيزا كبيرا من الإهتمام خلال الجلسات النقاشية بالمؤتمر، حيث تتسبب المباني في 19% من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة وتستهلك 40% من الكهرباء ومن المتوقع أن تتضاعف النسب بحلول عام 2050، مما يزيد من أهمية البناء الأخضر لتأمين انبعاثات أقل للأجيال القادمة.
وأكدت دكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك ، في جلسة نظمتها مؤسسة التمويل الدولية خلال فعاليات المؤتمر، علي أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المباني الخضراء.
وأشارت إلى تجربة CIB الناجحة في دعم عملائه في قطاع البناء ، من خلال إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في برنامج MAGC Market Accelerator for Green Construction Program، وهو أول شراكة ثنائية بين الحكومة البريطانية ومؤسسة التمويل الدولية في التمويل المُيسر المُختلط للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وقام البنك التجاري الدولي من خلاله بتقديم مجموعة من حلول تمويل المناخ في قطاع المباني الخضراء، بالإضافة الي الدعم الفني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل تمكين العملاء من الحصول علي اعتماد المباني الخضراء “شهادة EDGE” ، لدفع الزخم نحو انتقال اقتصادي منخفض الكربون وتعزيز دور المؤسسات المصرفية في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر في المنطقة.
شددت “عبد القادر”، خلال جلسة أخري بالتعاون مع المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF) ، على أن اعتماد المباني الخضراء هو أحد المنظومات الفعّالة لبرنامج استدامة القطاعات بـ CIB ، وهو برنامج مُبتكر يهدف إلى تمكين الشركات في كافة القطاعات لاستيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة في أساليب البناء ، بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ.
أضافت: “لقد كان البرنامج فعالًا في دفع الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف لكثير من العملاء، مؤكدة أن إدراج الممارسات المستدامة داخل كافة القطاعات يمثل فرصة لتطبيق حلول موفرة للتكلفة ، وذلك يؤكد على أن المؤسسات المالية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تسريع انتقال عملائها لاقتصاد منخفض الكربون”.