باول : “الفيدرالي الأمريكي” مستعد لإجراء المزيد من التشديد النقدي لجذب التضخم لهدفه المحدد

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لخفض أسعار الفائدة العام المقبل ليست قراراً أو خطة من اللجنة، وانما قد تُعدّل بناء على تطور البيانات الاقتصادية والتضخم ، بحسب بلومبرج.

وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في المؤتمر الصحفي بعد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي أن “التوقعات الصادرة اليوم ليست قراراً أو خطة من اللجنة ، فإذا ما لم يتغير الاقتصاد، سنعدل المسار لتحقيق التوظيف الأقصى واستقرار الأسعار”، وأكد على أن اللجنة ستمضي بحذر بناء على إجمالي البيانات الواردة للتضخم والاقتصاد.

ويُظهر متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024 إلى 4.6%، منخفضاً عن توقعات اللجنة السابقة في سبتمبر عند 5.1%.

وجاءت تصريحات باول بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5%، وسط إشارات على نهاية تشديد السياسة النقدية.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم انخفض خلال العام الماضي، دون ارتفاع معدلات البطالة، ولكنه لازال مرتفعاً، مجدداً عزم البنك المركزي الأميركي بإعادة التضخم إلى مستهدف 2%.

وفي الوقت نفسه أكد باول على أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “على دراية كاملة بمخاطر التضخم المرتفع على القدرة الشرائية”، مشدداً على أن البنك المركزي مستعد لإجراء المزيد من التشديد للسياسة النقدية إذا ما دعت الحاجة لفعل المزيد لجذب التضخم إلى هدفه المحدد.

وتُرجح التوقعات الصادرة عن البنك المركزي هبوط التضخم إلى 2.4% في 2024، و 2% في 2026.

وحول الأداء الاقتصادي، قال باول “نحن نرى نمواً قوياً يبدو أنه يعتدل، كما عاد التوازن لسوق العمالة، وأن التضخم يتحسن.. وهذه هي المؤشرات التي نريد أن نراها.. لا يمكننا الإعلان عن النصر على التضخم بعد، لذا علينا المضي بحذر”.

تابع أنه ليس هناك ما يشير إلى تضرر الاقتصاد وتعرضه لركود الآن، وأضاف: ” هناك دائماً احتمال أن يكون هناك ركود العام المقبل، وهذا احتمال وارد وحقيقي.. لطالما شعرت أن هناك احتمال بسبب الوضع غير الاعتيادي الذي نمر به أن الاقتصاد يتطور بطريقة تسمح بخفض التضخم دون خسارة الوظائف التي تحدث في هكذا دورات تشديد نقدي، ولكنها نتيجة غير مضمونة”.

وأجرى البنك المركزي الأميركي تعديلاً في بيانه الصادر بعد الاجتماع ، مقارنة ببيان اجتماع نوفمبر ، إذ أشار إلى أن أعضاء اللجنة سيراقبون مجموعة من البيانات والتطورات لمعرفة ما إذا كان “أي” تشديد إضافي للسياسة النقدية مناسباً ، لم تكن هذه الكلمة موجودة في بيان نوفمبر.

أوضح باول أن هذا التعديل يشير إلى أن البنك المركزي رغم اقترابه من ذروة تشديد السياسة النقدية، إلا أن “اللجنة لا تريد استبعاد خيار رفع أسعار الفائدة عن الاحتمالات”.

كما ألمح باول إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية بدأوا يناقشوا احتمالات خفض اسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر لأول مرة، لافتاً إلى أنه لم تناقش تلك الاحتمالات في الاجتماعات السابقة.