3 أعوام على تحرير سعر الصرف … ماذا حدث؟

25.618 مليار دولار زيادة فى إحتياطى النقد الاجنبى ، إنخفاض كبير للدولار والتضخم ، وارتفاع فى الدين العام

يمر اليوم الأحد 3 أعوام على قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر 2016 .

وخلال تلك الاعوام الثلاثة شهدت السوق المصرية الكثير من التطورات المهمة ، على رأسها ارتفاع إحتياطى النقد الأجنبى بنحو 25.618 مليار دولار ، وحدوث إنخفاض كبير فى سعر الدولار مقابل الجنيه ، وتراجع التضخم لأدنى مستوى له فى نحو 6 سنوات ، وفى المقابل إرتفاع كبير فى الدين العام بشقيه الخارجى والداخلى .

فعلى مستوى إحتياطى النقد الأجنبى ، فقد ساهم قرار تحرير سعر الصرف فى زيادته من نحو 19.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016 ، الى 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019 ، بزيادة تصل لنحو 25.618 مليار دولار .

وساهم فى زيادة حجم الإحتياطى بهذا الشكل حصول مصر على تدفقات نقدية قوية وقروض من الخارج ، أبرزها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.

وبحسب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ، فقد بلغ حجم تدفقات النقد الأجنبي نحو 200 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى شهر يونيو 2019.

ومع تزايد تدفق موارد النقد الأجنبى على السوق المصرية إتجه سعر الدولار للإنخفاض مقابل الجنيه بشكل ملحوظ ، خاصة خلال عام 2019، حيث فقد الدولار منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 178 قرشا.

وكان سعر الدولار قد شهد عقب قرار التعويم مباشرة إرتفاعا بنسبة 48 % ، ليصل في صباح يوم التعويم إلى 13.5 جنيه، وواصل الدولار رحلة صعوده ليصل إلى 18.16 بنهاية نوفمبر 2016 ، ثم الى 19.52 جنيه بنهاية ديسمبر 2016 ، وكان هذا المستوى هو أعلى سعر وصل اليه الدولار مقابل الجنيه على الإطلاق.

أما ما يتعلق بمستوى التضخم فقد شهد تراجعا كبيرا خلال عامى 2018 و2019 تحديدا ، ليصل المعدل السنوي للتضخم الأساسى الى 2.6% بنهاية شهر سبتمبر الماضى ، ويسجل معدل التضـخم السنوي العام 4.3% ، وهو أقل مستوى له منذ شهر أبريل 2006 .

ويقارن هذا المستوى للتضخم بنحو 14.6% خلال شهر سبتمبر 2016 ، ونحو 34.2% فى يوليو 2017.

ومع قرار التعويم لجأ المركزى لرفع أسعار الفائدة بنسبة 5 % لإحتواء التضخم الذى كان يتوقع حدوثه ، لتصل إلى نحو 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

وبعد أن حققت سياسة رفع أسعار الفائدة نتائج إيجابية على مستوى معدلات التضخم قام المركزى بخفضها بنسبة 5% أيضا ، لتصل الى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.

وفى مقابل تلك الإيجابيات التى حققها قرار تحرير سعر الصرف ، كان هناك إرتفاع كبير فى حجم الدين العام بشقيه الخارجى والداخلى.

فعلى مستوى الدين الخارجى فقد بلغ نحو 108.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2019 ، مقابل نحو 67.3 مليار دولار قبل قرار تحرير سعر الصرف ، بزيادة قدرها 41.4 مليار دولار.

وسجل حجم الدين الداخلى نحو 4.204 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019 ، مقابل نحو 2.5 تريليون جنيه قبل القرار بارتفاع قدره 1.7 تريليون جنيه.