كيف تكتشف البنوك وجود شبهة غسل أموال في عمليات تمويل التجارة؟ .. المركزي يجيب

وضع البنك المركزي المصري عدة مؤشرات للبنوك للتعرف على عمليات تمويل التجارة التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.

وتتضمن تلك المؤشرات شحن سلع أو بضائع إلى أو من الدول عالية المخاطر التي يصدر بها بيانات من مجموعة العمل المالي أو أية دول أخرى يتم تحديدها ويتم موافاة البنك بها بشكل رسمي سواء من البنك المركزي أوحدة مكافحة غسل الأموال ، وأيضا وجود تضارب بين وصف أو قيمة السلع أو البضائع الواردة بنموذج طلب فتح الإعتماد المستندي أومستندات التحصيل عن الواردة بالفاتورة أو بوليصة الشحن دون الوقوف على مبررات مقبولة ومدعومة بمستندات.

كما تتضمن تلك المؤشرات اختلاف قيمة السلع أو البضائع الواردة في الفاتورة بشكل كبير بالزيادة أو النقصان عن القيمة الحقيقية لها ، و تقديم مستندات متعلقة بعملية تمويل تجارة لا تتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل ونشاطه، ومنها على سبيل المثال استخدام نماذج مبسطة غير رسمية مما يُوحي أن عملية الإستيراد أو التصدير وهمية ، وأيضا تقديم مستندات متعلقة بعملية تمويل تجارة يُشتبه في أنها مزورة أو تتضمن معلومات غير دقيقة أو مضللة أو يبدو أنه قد تم تقديمها ورفضها سابقاً.

وبحسب المركزي ، تتضمن المؤشرات أيضا استيراد أو تصدير بضاعة لا يتماشى حجمها أو نوعها أو قيمتها مع طبيعة وحجم نشاط العميل ، واستيراد أو تصدير بضائع يتبين من فحص العمليات والمستندات المتعلقة بها أن هذه البضائع لا تخص العميل دون وجود مبرر واضح ، وأيضا زيادة نشاط عمليات الإستيراد والتصدير لإحدى الشركات بصورة لا تتناسب مع موسمية نشاط الشركة أو التجارة التي تعمل بها.

كما تتضمن أيضا تعدد فتح اعتمادات مستندية أو التعامل من خلال مستندات التحصيل أو اصدار خطابات ضمان بما لا يتناسـب مع حجم نشاط العميل ، وتمديد أو تعديل شروط الإعتماد المستندي أكثر من مرة دون مبرر ، واشتمال الإعتماد المستندي أو مستندات التحصيل على شروط معقدة أو شروط دفع غير عادية أو الدفع لصالح أطراف أخرى ليس لها عالقة واضحة بالعملية الإستيرادية، أو بدون سبب واضح ، وكذلك طلب العميل دون مبرر واضح تعديل اسم المستفيد مـن الإعتمـاد المستندي أو مستندات التحصيل قبل الدفع.

وتتضمن المؤشرات ايضا فتح اعتمادات مستندية أو إصدار خطابات ضمان مقابل ضمانات مالية لا تتناسب مع حجم نشاط العميل وسابقة تعاملاته مع البنك ، أو أن يتم السداد في حلقات دائرية بحيث تعود الأموال مرة أخرى للشركة منشئة المعاملة عن طريق عمليات استيراد وتصدير تبدو وهمية ، وطلب المستفيد تسييل خطابات ضمان بعد فترة قصيرة مـن إصدارها من قبل البنك دون مبرر واضح ، وعدم اكتراث العميل بتكلفة عمليات تمويل التجارة من عمولات أو مصروفات أو رسوم.