“المركزي” يلزم البنوك بوضع إطار حوكمة واضح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

أكد البنك المركزي المصري إنه ينبغي أن يكون لدى البنك إطار حوكمة واضح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مبنى على المنهج القائم على المخاطر ، وأن يتضمن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بهذا ، والتأكد من فهمها جيدا وتطبيقها بشكل سليم من قبل جميع العاملين بالبنك ، والتأكد من الفهم السليم من جميع المستويات الإدارية ، ووضع المعايير التي تكفل تطبيقها في تتابع للأدوار ما بين خطوط الدفاع الثلاثة.

وقال المركزي ، في تعليماته الرقابية الصادرة عنه حديثا ، والتي تضمنت ضوابطا جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنه على فروع البنوك الأجنبية في مصر الإلتزام بذلك القدر الذي ينطبق عليها ، أو الإلتزام بالإجراءات المطبقة من المركز الرئيسي أيهما أكثر تحفظا ، وذلك استنادا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بخصوص الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك.

أشار إلى أنه يقع على عاتق مجلس إدارة البنك مسؤولية استمرار ضمان الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلى المجلس توثيق دوره ومسئولياته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

أوضح أن ذلك يتم من خلال اعتماد السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، اعتماد التقارير الرقابية الدورية المعدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة من قبل لجنة المراجعة ، وضمان أن يتم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دقيق وشامل بهدف وضع السياسات المناسبة لإدارة تلك المخاطر ، وكذلك اعتماد المستوى المقبول لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى البنك ككل وكذا قطاعات الأعمال ، ومتابعة الإلتزام به ، على أن تتم مراجعته وفقاً للدورية التي يحددها مجلس الإدارة.

شدد المركزي أيضا على أهمية التحقق من الدعم المستمر لقطاع الإلتزام بما يكفي من الموارد البشرية والكوادر المؤهلة والأنظمة الإلكترونية والأدوات الملائمة، فضلاً عن التأكد من تمتع القطاع بالإستقلالية اللازمة وما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه بخصوص تقارير العمليات غير العادية وتقارير الإشتباه، وكذا كفاية الإجراءات التي يقوم بها لضمان فعالية تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.