مدبولي : مكافحة التضخم على رأس أولويات البنك المركزي واعتبارًا من 2025 سيعود لأقل من 10%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إن مكافحة التضخم على رأس أولويات البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من عام 2025 سيعود التضخم إلى أقل من 10%.

وقال مدبولي ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن هدف عملية الإصلاح الهيكلي أن يكون الاقتصاد المصري قادر على مقاومة أي صدمات عنيفة تحدث له، من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر ونعمل على تنميتها مثل الصناعة والزراعة والمشروعات الإنتاجية.

وأضاف الدولة المصرية على مدار عام ونصف نفذت مجموعة كبيرة جدا من الإصلاحات سواء حوافز أو تغيير قانون الاستثمار وتيسير العديد من الإجراءات مثل الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات لإشراك القطاع الخاص مع الحكومة بهدف إدخال عائد أكبر.

وأشار إلى أن هدف الحكومة تمكين القطاع الخاص من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري لتكون مشاركة الاستثمار الخاص أكثر من 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال الـ 4 أو 5 سنوات القادمة، مضيفًا أنه لكي نتجاوز الأزمة الحالية أمامنا عام 2024 وجزء من العام المقبل 2025 لكي نتجاوز كل الأزمات الموجودة ونتعافى ونعود إلى ما كنا عليه عام 2021.

وحول الرؤية المصرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الموجودة خلال الفترة المقبلة، قال مدبولي إن الاقتصاد يقام بثلاث مؤشرات وهي التضخم والنمو والبطالة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة حتى 2021.

وأضاف أنه عقب 2021 كانت هناك أزمة عالمية خانقة؛ على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وكل العوامل التي نواجهها حول الحدود المصرية، ما أدى إلى أن التضخم أصبح بأسعار كبيرة، فيما قلت نسب النمو، منوها بأن الدولة قادرة حتى هذه اللحظة التمسك بانخفاض نسبة البطالة.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في عمليات الإصلاح على ثلاثة محاور وهي سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية.

وتطرق إلى أن السياسة المالية التي تختص بها الحكومة وتحديدا وزارة المالية في كيفية التحكم في دين الدولة وإرشاد الإنفاق الحكومي، مبينا أن الدين الخاص بنا قبل 2021 كان مساره الانخفاض بصورة كبيرة واستهدفنا خفضه في 2020-2021 عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع أن مصر استوعبت جزءا كبيرا من التضخم الذي حدث، حيث تم زيادة الدين في صورة زيادة الدعم الكبير لكي لا نحمل كل ذلك على المواطن، ووضعنا اليوم خطة واضحة لمسار خمس سنوات قادمة للنزول تدريجيا إلى ما دون الـ 80% بنهاية هذه المدة بإجراءات وخطط واضحة في هذا الشأن.