الحكومة: نحتاج للمزيد من تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في النشاط الاقتصادي

أكدت الحكومة المصرية الحاجة إلى المزيد مــن تحفيز دور القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب فــي النشــاط الاقتصـادي ، وزيـادة مسـاهمتهم فـي توليـد الناتـج وخلـق فـرص العمـل والتصديـر إلـى المسـتويات المنشـودة والكفيلــة بإحــداث نهضــة حقيقيــة للاقتصــاد المصــري.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته الحكومة حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030.

وأكدت الحكومة ضـرورة تعديـل هيـكل النمـو الاقتصـادي الحالـي باتجـاه دور أكبـر لمسـاهمة كل مـن الاسـتثمار والتصديـر فـي توليـد الناتـج المحلـي الإجمالـي ، حيـث أسـهم المكونـان بنحـو 30% فقـط مـن الناتـج المسـجل خـلال السـنوات التســع الســابقة، فيمــا يتعيــن التركيــز علــى زيــادة تلــك النســبة بشــكل يضمــن اســتدامة النمــو الاقتصــادي والإرتقـاء بنوعيتـه.

كما شددت على أهميــة تــوازن مكونــات النمــو الاقتصــادي ، ســواء مــن حيــث المشــاركة النوعيــة نظــرا لانخفاض مستويات المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة المصريــة فــي ســوق العمــل المصــري إلــى نحــو 15% مــن قــوة العمــل مقارنــة بالمتوسط العالمـي البالـغ 47% وهـو مـا يعنـي فرصـا ضائعـة علـى الاقتصـاد المصـري قدرهـا البنـك الدولـي بنحـو 34% مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، أو مـن حيـث المشـاركة المكانيـة فـي ظـل ارتفـاع نسـبة مشـاركة إقليــم القاهــرة الكبــرى بنحــو 45% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2021/2020 مقابــل %13 فقــط للمســاهمة المســجلة لأقاليــم الصعيــد الثـلاث.

أكدت الحكومة أيضا حاجتها لاســتعادة التوازنــات الداخليــة والخارجيــة ، فــي ظــل معــاودة ارتفــاع مســتويات العجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة والعجــز فــي ميــزان المعامـلات الجاريــة ، تأثــرا بالتداعيــات الســلبية للأزمــات العالميــة، مؤكدة أهميـة التحـرك باتجـاه وضـع الديـن العـام فـي مسـتويات قابلـة للإسـتدامة وضمان تحـرك مؤشـرات المديونية الداخليـة والخارجيـة فـي الحـدود الآمنة.

كما أكدت على ضــرورة التركيــز علــى تكثيــف الجهــود لتعزيــز رأس المــال البشــري ، مــن خلال مواصلــة الإرتقــاء بمســتوى الخدمــات التعليميــة والصحيــة، والتحســين المســتمر للمســتويات المعيشــية لكافــة شــرائح المواطنيــن.