وثيقة حكومية تتوقع إطلاق “الجنيه الرقمي” بحلول عام 2030

توقعت وثيقة حكومية إطلاق مصـر لعملـة رقميـة صـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري ، ممثلـة فـي الجنيـه الرقمـي ، بحلـول عـام 2030 ، لدعـم تنافسـية العملـة الوطنيـة وزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة.

والجنيه الرقمي هو نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فإنها ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، حيث يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنظيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم.

وكان البنك المركزي المصري قد قام بإجراء دراسة لإصدار الجنيه الرقمي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.

ومن المقرر أن يتاح الجنيه الرقمي عبر أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية.

وكانت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت في يونيو الماضي على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.

أكدت جورجييفا أن التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيّع فرصًا مالية وينذر بمخاطر أكبر على مستقبلنا.