بلومبرج : تجار السندات يعززون رهانات خفض الفائدة الأمريكية بعد بيانات أسعار المنتجين

هبطت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أدنى مستوى لها منذ مايو، حيث عزز الانخفاض المفاجئ في أسعار المنتجين الأميركيين الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام ، بحسب بلومبرج.

ويتوقع المتداولون احتمالية بنسبة 80% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، مقارنةً بما يزيد قليلاً عن 50% قبل أسبوع.

وانخفضت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأميركيين بشكل غير متوقع في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، بما يتفق مع التضخم المحدود على مستوى الجملة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة أمس الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض 0.1% الشهر الماضي ، وباستبعاد الغذاء والطاقة لم يشهد مؤشر أسعار المنتجين الأساسي تغيراً ملحوظاً للشهر الثالث.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر العام 1%، في حين صعد المؤشر الأساسي 1.8%، مسجلاً أقل زيادة منذ نهاية 2020.

وجاءت بيانات أسعار المنتجين بعد يوم واحد من صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي فاقت التوقعات، مما يسلط الضوء على المسار الوعر الذي يواجهه مسؤولو السياسة النقدية لجذب التضخم إلى هدف 2%.

من جانب آخر، يفحص المستثمرون أيضاً نتائج أعمال البنوك مع بدء موسم الإعلان عن الأرباح، بينما يراقبون التطورات الجيوسياسية قبل يوم عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور، الإثنين.

وقال بن جيفري من “بي إم أو كابيتال ماركتس” :”نعتقد أنه لا يوجد ما يثني السوق عن الضغط على خفض الفائدة في مارس ، خاصة في ظل التصعيد الجيوسياسي في البحر الأحمر والمخاطر الرئيسية الضمنية ذات الصلة من منظور التضخم المدفوع من جانب العرض، والابتعاد عن الأصول الخطرة أوقات الأزمات”.

وانخفضت عائدات السندات الأميركية لأجل عامين 10 نقاط أساس إلى 4.15%.

وبينما يواصل المتداولون توقع التخفيض الأول لسعر الفائدة في مايو، فقد توقعوا إجراء تيسير نقدي بنحو 20 نقطة أساس في مارس ، علماً بأن تغيرات أسعار الفائدة تاريخياً عبارة عن تحركات قدرها 25 نقطة أساس.

وكان انخفاض تكاليف الطاقة، وتغلب سلاسل التوريد على ضغوط الوباء، من بين الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم خلال العام الماضي ، وتعيق اضطرابات البحر الأحمر هاتين القوتين اللتين تؤديان إلى انكماش الأسعار، واللتين كان يعول عليهما محافظو البنوك المركزية في أن تساعدهم في إنهاء المهمة.

وقال دكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز في كامبريدج في مقابلة على تلفزيون بلومبرج: “هذا عالم نحن معرضون فيه في البداية لأزمات العرض، ثم نتلقى هذه الصدمة الإضافية”.

أما كريس لاركين، من “إي تريد” ، التابعة لبنك مورجان ستانلي ، فيرى أنه قد يكون من المبالغة بعض الشيء وصف أرقام التضخم التي جاءت أقل من المتوقع بأنها “مفاجأة” علماً بأن أسعار المنتجين تراجعت بالفعل بشكل أسرع من أرقام المستهلكين لفترة طويلة.

وأضاف: “يميل السوق إلى الصعود مع ورود أي بيانات تتناسب مع سرد “تراجع التضخم يعني خفض أسعار الفائدة”، لكننا سنرى ما إذا كانت هذه القصة ستصطدم بواقع السوق التي تتوقع بالفعل العديد من التخفيضات في أسعار الفائدة”.

وقد يجد الاحتياطي الفيدرالي عزاءً في تباطؤ التضخم منذ أن بلغ ذروته في منتصف 2022 ، كما أن الاتجاه نحو تناقص ضغوط الأسعار يفسر سبب دراسة صناع السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهر أحدث استطلاع شهري للمعنويات أجراه بنك أوف أميركا أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم لأي قرارات رفع فائدة مفاجئة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما يرون خطراً متزايداً لمثل هذه التحركات من البنوك المركزية في منطقة اليورو ومناطق أخرى.

وانخفض عدد المشاركين الذين يتوقعون تحركاً أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية مقارنة بتوقعات السوق إلى 33% في أحدث استطلاع للبنك، من 51% في ديسمبر ، ورغم الانخفاض، “لا يزال يُنظر إلى الاحتياطي الفيدرالي على أنه من المرجح أن يقدم مفاجأة متشددة من غيره”، وفق ما كتب استراتيجيو “بنك أوف أميركا”، بمن فيهم رالف بروسر، في مذكرة.

من جهة أخرى، يتوقع اقتصاديو بنك باركليز بداية تيسير الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بشكل مبكر، ويطالبون الآن ببدء خفض أسعار الفائدة في مارس بدلاً من يونيو.

وكتب مارك جيانوني وجوناثان ميلار: “بالنظر إلى التقدم الأخير بشأن التضخم، نعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيكون لديها مجال لخفض أسعار الفائدة دون الحاجة إلى رؤية ضعف كبير في الاقتصاد أو سوق العمل”.

وبعد الارتفاع الكبير الذي حققته الأسهم الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي، بدأ المستثمرون في تحويل توجهاتهم نحو ما يتعين على الشركات إظهاره في نتائج أعمالها.

ولم يتم تضمين الكثير في التوقعات، لذلك هناك مجال لمفاجأة صعودية ، حيث يتوقع المحللون أن تحقق شركات مؤشر “إس آند بي 500” نمواً في أرباح الربع الرابع بنسبة 1.1% في المتوسط مقارنة بالعام السابق، وهو ما سيكون أصغر رقم إيجابي منذ ما قبل الوباء، وفقاً لبيانات تم تجميعها بواسطة بلومبرج إنتليجنس ، وارتفع مؤشر الأسهم 11% في الربع الأخير، وهو أفضل أداء منذ 2020.

وأشار قادة أكبر البنوك الأميركية إلى نهاية السجل القياسي لأكبر مصدر لإيرادات المصارف، حيث فاجأ “ويلز فارجو” المحللين بتوقعه انخفاض صافي دخل الفائدة 9% العام الحالي، بينما توقع “سيتي جروب” انخفاضاً متواضعاً هذا العام، وحتى “جيه بي مورجان”، الذي يتوقع استمرار تحقيقه عائدات قياسية في 2024 عند مستويات العام الماضي، يُرجح أن تنخفض على مدار العام.