«المصرية للتأمين التعاوني» تضمن مخاطر عدم السداد لتمويلات البنك الزراعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة

كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن تجديد عقد تعاون جديد مع البنك الزراعى يقضى بضمان مخاطر سداد التمويلات الممنوحة من البنك الزراعى لصالح عملاؤه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.

أضاف أبز العزم أنه بموجب هذا التعاقد ستضمن الجمعية التمويلات الممنوحة من البنك للمشروعات الصناعية والخدمية والزراعية .

وأكد أن الجمعية تعد من أكثر الشركات تميزا فى تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبرى التى يمنحها معيدى التامين للجمعية؛ حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108 ملايين جنيه .

وأوضح أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الجديد مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لإستثمارها عن طريق قبول عمليات اكثر .

ولفت العضو المنتدب إلى أن الجمعية لديها خطة تسهدف فيها تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالى الجارى مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها تمكين نشاط التأمين المتوسط والصغير ومتناهى الصغر بها وذلك عبر استيراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبه قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية، إن تجديد عقد التعاون مع البنك الزراعي جاء انطلاقا من دور الجمعية والبنك ى فى دعم تمويلات المزايا والانشطة الزراعية الجديدة تماشيا مع دور الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تهدف لدعم القطاع الزراعى فى مصر

وأشار أبو النصر الى ان الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تستهدف تأمين مخاطر عدم السداد لتمويلات البنك الزراعى الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي الجاري فقط – المنتهى 30 يونيو المقبل – بقيمة 62 مليون جنيه .

وأكد أبو النصر أن البنك الزراعى يرعى مبادرات عدة برامج الزراعة المستدامة والتى تستهدف دعم النشاط الزراعي القائم على المحافظة على البيئة وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية مثل برامج تمويل نظم الري الحديث واستخدمات الطاقة الشمسية في الزراعة وغيرها وتساهم هذا البرامج في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

ولفت إلى وجود برامج تمويل المشروعات الصغيرة التى تستهدف تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتشغيل وإنشاء مشروعات التصنيع الزراعي، تشغيل وإنشاء مناحل إنتاج العسل، مشروعات التسويق الزراعي والأنشطة التجارية المتعلقة بها كما توجد برامج لتعزيز تمويل تعزيز الابتكار في القطاع الزراعي ويهدف لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الأفكار لتوفير الدعم الفني والاستشاري والتمويل اللازم لهم لاطلاق مشروعاتهم في مجالات التصنيع الزراعي والزراعة المائية والعضوية واستخدامات التحول الرقمي.

ومن جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات الضمان بالجمعية؛ إن التعاقد الذي تم مع البنك جاء نتيجة التعاون المستمر والبًناء بعد قيام البنك بانشاء قطاع مختص بالتأمين حيث أسفر ذلك عن حل العديد من المشكلات والمعوقات التى يمكن ان تواجه الطرفين خلال التعامل خاصة فيما يتعلق بالتعويضات حيث بادرت الإدارة العامة للتعويضات الضمان إلى عقد العديد من الإجتماعات مع المسؤولين عن هذا القطاع لشرح وتوضيح الآلية الخاصة بالتعويضات مما يسهل على كافة فروع البنك تنفيذها ومبادرة الجمعية بصرف العديد من الحالات التى يتم استيفائها فورا دون تأخير وهو ما أكد ثقة البنك فى استمرار التعامل مع الجمعية من خلال ملحق تجديد العقد المشار اليه وتنسيق التعامل معها فى العديد من البرامج التى يتم تمويلها.

وأكد كامل أن ما ذكره المسؤولين عن قطاع التامين بالبنك من خلال الاجتماع الذى عقد معهم 17 يناير الماضي حيث أفادوا بأن الجمعية تتميز بالسمعة الطيبة لدى البنك الزراعى المصرى وحرصهم على تنمية التعامل مع الجمعية الفترة القادمة نظرا لان صرف التعويض هو الذى يؤكد المصداقية لدى عملائها وعلى راسهم البنك الزراعى المصري.