وزير المالية : نتواصل مع الشركاء الدوليين للإرتقاء بالآداء الجمركي
الحكومة قامت بتطوير التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الحكومة المصرية على استدامة التواصل مع الشركاء الدوليين وتعزيز الشراكات مع العديد من الإدارات الجمركية بمختلف الدول لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، موضحًا أن الحكومة قامت بتطوير التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، على نحو يسهم في تبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات الجمركية، ومن ثم تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وقال معيط ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية، “إننا نسعى سويًا لتحقيق شعار منظمة الجمارك العالمية لهذا العام، الذى يتمثل فى انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، خاصة في ضوء ما يواجهه العالم من انكماش لحركة التجارة الدولية نتيحة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية”.
ومن جانبه قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، “إننا نحرص على تنظيم هذه الاحتفالية لتوعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجمارك وشعار المنظمة ، الذي يجسد هذا العام أحد اهم الموضوعات التي تود المنظمة أن تسلط الضوء عليها ، من أجل تيسير حركة التجارة الدولية والقضاء على الممارسات الضارة بها”.
أضاف :” أننا نجحنا خلال الفترة الماضية فى تحقيق العديد من الشراكات المحلية والدولية للتغلب على التحديات التي واجهناها في مشروعات القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الجمركي، فضلاً على المشاورات مع الجمارك الإيطالية ، في إطار مشروع التوأمة المؤسسية ، الذى يهدف إلى التنسيق المتدرج للتشريعات والقواعد والممارسات الجمركية المصرية مع معايير الاتحاد الأوروبي”.
أوضح غتوري أنه تم توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير بيئة عمل المنظومة الجمركية، وإنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحدة، مع تطوير المعاملات الجمركية ودمج وتيسير وحوكمة إجراءاتها من خلال الاستعانة بالتطبيقات الجمركية المطورة وإجراء الربط الشبكي لتكامل قواعد البيانات مع الأجهزة المعنية في الدولة لتقليل زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أنه يتم عقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي للمساعدة في تحليل زمن الإفراج لعمليات الاستيراد والتصدير ومعرفة التحديات للتغلب عليها.
وقال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، “إننا نتطلع إلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب الشأن من مجتمع الجمارك العالمى ، بما في ذلك المؤسسات المالية والمنظمات البيئية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ، لتوسيع آفاقنا والتفكير بشكل إبداعي ، وتبني أساليب مبتكرة تسهم فى تعزيز جهودنا بوجهات نظر جديدة ، وحلول فعالة تتسق مع شعارنا الجديد ، على نحو يعكس حرص المنظمة على استكمال التعاون الدولي لتسهيل التجارة وتأمين الحدود والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد العالمية”.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة أمل الجابري مدير عام الإدارة العامة لمبادرات التطوير والإصلاح الجمركي، النظام الإلكتروني الذي تم استحداثه لمتابعة تنفيذ برامج وأنشطة الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023/2026 ، موضحة أن النظام الجديد يعزز إدارة الاستراتيجية ، من خلال الأداء الفعَّال والمتوازن ، مع تعزيز الحوكمة ودعم اتخاذ القرار، واستقراء مؤشرات الإنجاز عبر المتابعة اللحظية للمراحل التنفيذية.