بلومبرج : مصر تواصل محادثاتها مع “النقد الدولي” حول صفقة قد تجلب 10 مليارات دولار

مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع ، لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

وبحسب بلومبرج ، تناقش مصر زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ، ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن ، كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويماً فورياً للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة ومن بينهم دول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءاً من أي اتفاق جديد، وفقاً لما ذكرته المصادر.

ومن المقرر أن تغطي الصفقة على نحو كبير فجوة التمويل الخارجي لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025 وفق تقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، وفي الوقت نفسه، يسارع التجار إلى رفع رهاناتهم لجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.

وعلى الرغم من أن معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج يتوقعون أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، فإن مورجان ستانلي وجولدمان ساكس يتوقعان زيادة حادة.

“الاستراتيجية المفضلة لدى السلطات هي السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازية قبل توحيد سعر الصرف”، وفق فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس.

أضاف أن “هذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال تشديد السياسات وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي. عندما يكون السعر الموازي مقبولاً، يصبح توحيد سعر العملة من خلال خفض قيمتها أسهل”.

وعلاوة على الاضطرابات في التجارة والسياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، يتعين على مصر الآن أن تتعامل مع انخفاض عائدات قناة السويس، وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية، حيث تتجنب العديد من السفن الممر المائي لحماية نفسها من الهجمات بالبحر الأحمر التي يشنها الحوثيون.

وتغطي المناقشات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي الإصلاحات التي تحتاج مصر إلى تفعيلها لاستكمال المراجعات المتأخرة ، ويشمل ذلك تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام سعر صرف مرن.

وفي إشارة إلى أن مصر تحرز بعض التقدم نحو تحقيق بعض هذه الأهداف، وافق مجلس الوزراء أمس ، الأربعاء ، على اقتراح بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي ووقف المشروعات الحكومية الجديدة حتى يوليو على الأقل.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة الرئيسية لشؤون مصر في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: “من المهم بالنسبة للسلطات إعادة بناء الثقة من خلال حزمة من الإصلاحات والإشارات الإيجابية للسوق”.