السوق تترقب تداعيات قرار رفع الفائدة على عائد أدوات الدين الحكومية

تترقب السوق تداعيات قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الليلة بنسبة 2% على عائد أدوات الدين الحكومية.

و يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، الأحد المقبل ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه ، الأول بقيمة 35 مليارا لأجل 91 يوما ، والثاني بقيمة 27 مليارا لأجل 364 يوما.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، منذ قليل ، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض و21.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وتستهدف وزارة المالية طرح 25 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 540.25 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري ، منها 16 عطاء أذن بقيمة 528 مليار جنيه و 9 عطاءات سندات بـ 12.25 مليار.

يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في فبراير الجاري ، 4 عطاءات بقيمة 140 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و مثلها لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 108 مليارات جنيه لأجل 273 يوما ، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 140 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح عطاءي سندات “زيروكوبون” لأجل 728 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه ، و 4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه ، بجانب عطاءي سندات “متغيرة العائد” لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه ، وعطاءا آخر لنفس الأجل ” سندات ذات العائد الثابت” بقيمة 250 مليون جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.97 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.760 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.205 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 224.429 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 474.564 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 855.610 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية نوفمبر لنحو 2.209 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 83.695 مليار جنيه سندات “صفرية الكوبون” ونحو 27.202 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.