وزير المالية : لا زيادة فى أسعار الضرائب ولن نتحرك خطوة دون حوار مجتمعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال الـ 7 أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة ، والتي تُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين ، نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.

أوضح معيط ، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة برايس ووتر هاوس ، أنه تم تحقيق 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال الـ 7 أشهر المنتهية من العام المالي الجاري ، مقارنة بـ 33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضي ، كما تراجع معدل الدين للناتج المحلي ، فيما بلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وقال وزير المالية إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50% ، كما تراجعت تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بموازنة الحكومة العامة ، بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ 59 جهة ، ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35% من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بـ 5 تريليونات جنيه.

أشار معيط إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2030 ، حيث إنه لا زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، وأنه لن يتم التحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الاستراتيجية قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.

أوضح أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة ، بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.

وقال معيط إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها ، مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، لافتا إلى نجاح الحكومة فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية ، حيث أصبح هناك مليار فاتورة فى قواعد البيانات ، بالتزامن مع منظومة الإيصال الإلكتروني ، ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية ، على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى ، مما انعكس فعليا فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44%.

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة ، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أية منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.