معيط : مجلس النواب يبدأ الأسبوع المقبل مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

الحكومة تعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.

أوضح معيط ، في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم ، الاثنين ، إن التعديل يستحدث ما يسمى بموازنة الحكومة العامة ، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة ، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، لافتا إلى أن ذلك سيتم تدريجيًا خلال 5 سنوات ، وتكون بداية عرض موازنة الحكومة العامة خلال العام المالي 2024/ 2025، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية ، بعد موافقة مجلس النواب.

أوضح أن الحكومة ستتقدم لأول مرة ، بعد صدور هذا التعديل التشريعي ، بـ 61 موازنة ، تشمل موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة.

وقال معيط إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة ، يسهم في تحسين المؤشرات المالية ، حيث تشمل موازنة الحكومة العامة إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية ، بما يصل لنحو 5 تريليونات جنيه ، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه ، وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

وأوضح وزير المالية أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب ، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي ، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

أضاف أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103% في يونيو 2016 لنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2020 ، لكنه عاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ليصل إلى 95.7% في يونيو 2023 ، مؤكدا حرص الحكومة على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.

أشار معيط إلى أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 – 2030 للحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أية أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.

وقال إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، لافتًا إلى أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر 2019.

كما أشار معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.