رئيس “الفيدرالي الأمريكي” : لن نبدأ خفض الفائدة حتى نصل للثقة الكاملة في أن التضخم يتراجع نحو الهدف بشكل مستدام 

أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم في الولايات المتحدة مايزال “مرتفعاً” ، وقال إن البنك المركزي الأميركي مازال متنبهاً للغاية لمعدلات التضخم التي تفرض قدر كبيرا من المصاعب وتآكل القدرة الشرائية، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن ارتفاع التضخم في فبراير عن المتوقع لم يغير رؤية الاحتياطي الفيدرالي.

أضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في المؤتمر الصحفي بعد قرار لجنة السياسة النقدية: “سنصل إلى هدف 2% مع مرور الوقت وهذا أمر مؤكد، وسنرى الأسعار تستقر أكثر خلال العام الحالي، لأن تضخم خدمات المساكن سينخفض وفق ما تقترحه البيانات”.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ، الليلة ، أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً، ومتابعة التضخم المستمر مع مراقبة تسارع معدل البطالة.

“نحن نتخذ القرارات الاجتماع تلو الآخر، ولم نتخذ أي قرار بشأن الاجتماعات المستقبلية اليوم” وفق تصريحات باول ردأ على سؤال عن مقدار الثقة التي يحتاجها الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بعد جولة التشديد النقدي.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي في بيانه اليوم على عبارة “لا ترى اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف (للفائدة) حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%” ، كما أكدت اللجنة “التزامها بشدة” بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

كما كرر باول تعليقاته بأنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض تكاليف الاقتراض “في وقت ما هذا العام”، ما قد يوحي بأن ارتفاع أرقام التضخم عن التوقعات خلال الشهرين الماضيين لم تهتز ثقة الاحتياطي الفيدرالي في أن الأسعار سوف تهدأ.

أضاف “أرقام فبراير لم تعزز الثقة، ولكن تؤكد السردية نفسها، أي أن الرحلة صوب هدف 2% لن تكون سهلة وستكون وعرة” بحد تعبيره ، وأكد مجدداً: “لن نبدأ في خفض الفائدة حتى نصل للثقة الكاملة في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو الهدف”.

وأضاف “لا نريد الوصول لمرحلة نرفع فيها أسعار الفائدة لأننا خفضناها أسرع مما يجب” ، وأشار إلى أن البيانات “أكدت أننا كنا على حق في اتباع نهج الانتظار”

وأوضح باول: “نحن الآن في وضع بحيث اذا ما قمنا بالتيسير بشكل مبكر فسيعود التضخم، كما أن التأخر في هذه الخطوة سيؤذي العمالة، فنحن نحاول الموازنة بين الأمرين..لذا من الأفضل متابعة البيانات بدقة”.