وزير المالية : 54.5 مليار جنيه دعما من الحكومة للمصدرين منذ أكتوبر 2019
1400 شركة تتقدم للإستفادة من المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ 54.5 مليار جنيه ، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم جهود زيادة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
أوضح معيط ، في بيان لوزارة المالية اليوم، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى الآن للانضمام للمبادرة وصرف المساندة التصديرية ، بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
أشار إلى أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من تلك المرحلة على فترتين ، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى 27 يونيه ، والأخرى فى 8 أغسطس 2024 ، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 ، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022 وما يليها.
وأوضح أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
ومن جانبها قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى “إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة من مبادرة السداد النقدى الفورى”.
ولفتت إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في نجاح المبادرة بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال المبادرة يتم من بنوك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات.