محمد عبد العال : 8 ملفات امام طارق عامر فى ولايته الجديدة كمحافظ للبنك المركزى

اكد محمد عبد العال عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس أن أسباب التجديد لدورة اخرى لمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر ، لا تعود فقط لرضا الرئيس عنه ،او حب الوسط المصرفى المحلى والخارجي له ، ولا حتى قبولة متطلبات برنامج الاصلاح الاقتصادى شديدة القسوة ، ومخاطرته بتحمل مواجهة صدمات الاقتصاد الكلى ومشتقاته الاجتماعية .. بدون ان يتردد لحظة واحدة ، ولا ايضاً لمعدلات النجاح الموفقة فى تنفيذ السياسة النقدية التى استهدفت فى مراحلها الاولى التضخم ثم فى مرحلتها التالية النمو الاقتصادى .
وأوضح ان الدافع الرئيسى للتجديد للمحافظ يكمن فى صعوبة المرحلة القادمة وما تتطلبه من خبرة فنية وإدارية وسياسية هى فعلًا كلها متوفرة فى المحافظ ، وفريق عمله القائم .
ويتسأل عبد العالى اذن لماذا التغير و وهو أنهى فترة واحدة فقط ، والدستور يتيح له دورتين ؟ ويؤكد أنه يمكن القول ان المرحلة القادمة هى المرحلة الاصعب ، هى مرحلة تثبيت ايجابيات البرنامج الاقتصادى ، وتقليص بعض المخاوف والمخاطر التى تكتنف برامج الاصلاح الطموحةوالتى غالبا ما يصعب مواجهتها كما حدث فى كثير من الدول الناشئة مثلنا .
واوضح ان هناك ثمانية ملفات رئيسية قديمة جديدة تحدد عمل المحافظ فى دورته الجديدة ضمان التنفيذ الدقيق لقانون البنوك الجديد بجميع مواده ،بعد موافقة مجلس الشعب علية ، وفى تصورى ان هذا الملف هو اهم ملفات الدورة الجديدة ، وصيانة مكاسب البرنامج الاقتصادى واهمها السيطرة على استقرار الأسعار فى ظل معدل التضخم المستهدف ،والتركيز على دفع ودعم السياسة النقدية المحفزة للنمو الاقتصادى ، وتحقيق استقرار سعر الصرف وفقاً لسياسة التعويم القائمة على ظروف العرض والطلب ، وتحقيق مبادرات جديدة ومهمة تكون مؤثرة فى زيادة معدلات التشغيل للشباب مع ميزة تفضيلية لمبادرات دعم رواد الاعمال ، وتطبيقات التحول الرقمى ، والتكنولوجيا المالية وتشجيع غير محدود لشركات التمويل متناهي الصغر.

واضاف انه ربما يكون هناك تنسيق اعمق مع السياسة المالية فى خطط دفع برنامج الشمول المالى وضم الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصادالرسمى ، كما سيعمل على الحفاظ على استمرار نمو الاحتياطى النقدى بمتوسط معدل يضمن تغطية احتياجات الاستيراد لتسعة اشهر على الأقل ، و الوصول الى معدل فائدة حقيقى معقول بين معدل العائد الأسمى ومعدل التضخم ، يحقق أهداف السياسة النقدية ، ومصالح المودعين من القطاع العائلى والمستثمرين فى آن واحد .

وأخيرا وليس آخراً، الإشراف على إنتقال رئاسات الجهاز المصرفى الى العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً للمخطط المحدد .
ويمكن استقراء بعض التوقعات السريعة على الساحة على اثر هذا التجديد و توقع تحسن سريع لسعر صرف الجنيه المصرى ،خروجا من نقطة مقاومه المستوى السعري ١٦ جنيهاً لكل دولار الى مستوى سعرى جديد قريباً من الخمسة عشر جنيها ونصف لكل دولار .
ونتوقع استقرار سعر الفائدة على مستوياتها الحالية حتى العام الجديد حيث نتوقع هبوطًا جديداً فى حدود ٢٠٠ نقطه أساس خلال النصف الاول من العام الجديد .