معيط: نتطلع للاستفادة من إمكانيات “مورجان ستانلي” للتحوط ضد ارتفاع أسعار السلع والتعاون في مجال التمويلات غير التقليدية 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر تتطلع للاستفادة من إمكانيات وقدرات مؤسسة مورجان ستانلي العالمية ، وتعزيز التعاون في ترتيبات التحوط ضد الارتفاع في أسعار السلع، وفي التمويلات غير التقليدية أيضًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده معيط مع كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات مؤسسة مورجان ستانلي بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن مصر تتحمل أعباء مالية واقتصادية وسياسية شديدة؛ نتيجة للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة خاصة الحرب على غزة والوضع في البحر الأحمر.

وأضاف معيط أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، أخذًا في الاعتبار الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومى، خاصة الزراعة والصناعة، جنبًا إلى جنب مع ما تبذله الدولة من جهود لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال بشكل أكبر في القطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، دفعًا لمعدلات تحفيز الصادرات.

أشار إلى أن مصر بموقعها الجغرافي المتميز، تُعد وجهة استثمارية جاذبة، وقد بدأت تستعيد مكانتها العالمية في هذا الشأن بفرص متنوعة يتيحها الاقتصاد المصري، ذات الإمكانيات والقدرات المحفزة للاستثمارات التنموية.

وقال معيط إن الأداء الاقتصادي والمالي يتحسن ونتوقع مؤشرات أفضل من المستهدف بنهاية يونيو المقبل، أخذًا فى الاعتبار تحصيل نحو 12 مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، لصالح الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي بنحو 5.75% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى إلى نحو 3.95%، والعمل على استدامة معدل دين أجهزة الموازنة والمتوقع بـ 89% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو أكثر من 23% بما يعكس نجاح جهود وزارة المالية فى تنفيذ برنامج إصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التوسع في مجالات الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبي، وتطوير أداء مصلحتي الضرائب والجمارك.