“المشاط” تبحث مع صندوق الأوبك إتاحة المزيد من آليات دعم القطاع الخاص عبر منصة “حافز”

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارة الجديدة ، الدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية ، والدكتورة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية محاور التعاون المشترك مع الصندوق ، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة ، والتي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وتم على مدار عقود تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك التي دعمت مختلف مجالات التنمية.

وبحت «المشاط» تعزيز آليات الدعم الفني مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في العديد من المجالات، خصوصًا في إطار تنفيذ الحكومة برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يتضمن 9 مشروعات بناءة في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتوفير الدعم الفني المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محوري المياه والغذاء.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك المشروعات التي من شأنها زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المناخية، في ظل الفجوة التمويلية الضخمة التي يواجهها التمويل المناخي عالميًا.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية زيادة الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص ، من خلال إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الجاري، والتي تعد منصة متكاملة للربط بين شركاء التنمية والخدمات التي يقدمونها والقطاع الخاص.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والاقتصاد التونسية حرص بلدها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الحكومة المصرية ، فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع تونس ، في ظل التقارب بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على العلاقات المشتركة قدمًا.

وبحثت الوزيرتان عملية تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العمل المشترك ودعم خطط التنمية في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية تقريبًا 26 مليار دولار، كما تطرقت إلى الآليات التي تنفذها الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة بشكل ربع سنوي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص ودعم إجراءات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما أشارت إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، التي تضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .

وأكدت «المشاط» أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تشكل آلية تنسيق التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث انعقدت الدورة الـ17 للجنة في عام 2022، وتعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات التنموية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك.