وزيرة التخطيط: الدولة تتحمل 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات الخضراء المستدامة 

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلي متكامل من خلال خطة وضعتها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وليست الحكومة وحدها.

وقالت “السعيد” ، خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، اليوم ، إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، وعملية الإصلاح مستمرة، ولكن منذ الـ10 سنوات الماضية مع بدء مرحلة الاستقرار السياسي والأمني منذ 2014 عكفنا على برنامج إصلاح هيكلي متكامل .

وأوضحت أن برنامج الإصلاح في مصر قائم على محاور رئيسية، وهي التركيز بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر – الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات – موضحة أن العالم مر بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية سواء كوفيد 19 أو الأزمات الجيوسياسية حتى أزمات تغير المناخ وانعكاساتها على الاقتصاد، فضلا عن قطاعين لدى مصر فيهما ميزة تنافسية وهما السياحة وقطاع اللوجستيات.

وأضافت وزيرة التخطيط أن من بين المحاور برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات التي نفذتها في البنية التحتية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات، منها: تحرير سعر الصرف، وإصلاحات مالية، كما تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد تخارج الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص، كما تم إطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية من أجل توطين صناعات واستثمارات في مناطق معينة أو في قطاعات معينة وخاصة القطاعات الخضراء المستدامة حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، فضلا عن الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات .

ولفتت إلى أن الاستثمار الكبير في البنية التحتية الذي قامت به الدولة حتى تكون محفزة للقطاع الخاص، سواء في شبكة طرق أو شبكة موانئ على البحرين المتوسط والأحمر حتى تكون مصر مركزا للتجارة العالمية.

ونوهت السعيد باهتمام الدولة المصرية بمحور كفاءة سوق العمل لأن يوجد لدينا سوق كبير محفز لعملية الاستثمار، وميزة ديموغرافية بأننا لدينا 70% من السكان تحت سن 40 سنة، فكان لابد من الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.