بنك أبوظبي التجاري يمنح تسهيلا بقيمة 1.45 مليار جنيه للشركة الدولية للاستثمار العقاري
لتمويل المشروع الجديد التي ستطلقه الشركة بمنطقة القاهرة الجديدة
قام بنك أبوظبي التجاري بتوقيع عقد تمويل مع الشركة الدولية للاستثمار العقاري وذلك لمنح تسهيل ائتماني بقيمة 1.450 مليارجنيه لمدة خمس سنوات ، وذلك لتمويل المشروع الجديد التي ستطلقه الشركة بمنطقة القاهرة الجديدة ، وذلك في اطار استراتيجية البنك التوسعية ومشاركته في تمويل كبرى المشروعات ودعم الاقتصاد المصري.
قام بتوقيع العقد ايهاب السويركي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر ونجيب محفوظ علي سعيد العضو المنتدب للشركة الدولية للاستثمار العقاري ، بحضور هشام عباس العضو التنفيذي بمجلس الإدارة ورئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات بالبنك وتامر عاصم مدير عام أول قطاع ائتمان الشركات ومحمود طريح نائب مدير عام قطاع ائتمان الشركات بالبنك ، ومن جانب المجموعة الدولية للاستثمار العقاري حسن السيد عزام الرئيس التنفيذي للشئون المالية للمجموعة وطارق أحمد فهمي نائب المدير العام ومحمد مصطفي حسين مدير الحسابات.
جدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري مصر حقق اداء مالي قوي وسجل نمواً مستداماً في كافة مؤشراته ، وعلى الأخص في محفظة تمويل الشركات والشركات المتوسطة والصغيرة، بزيادة قدرها 26% في نهاية 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، وبلغت المحفظة 33.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024 ، مما يعكس نجاح استراتيجية البنك التوسعية وتواجده في مختلف قطاعات الاقتصاد ، من خلال تمويل كبرى المشروعات ودعم عملائه في تحقيق خططهم وطموحاتهم.
وقال إيهاب السويركي إن هذا التعاون مع الشركة الدولية له دور مهم في قطاعات مختلفة في السوق المصري ، ويؤكد على تواجد البنك القوي في قطاع التطوير العقاري من خلال تمويل هذا المشروع الجديد للشركة.
أضاف: “نسعى دائماً لدعم عملائنا في تحقيق خططهم وتطوير أعمالهم ، وكذلك المشاركة في المشروعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالسوق المصري ودفع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني.”
ومن جانبه قال نجيب محفوظ علي سعيد العضو المنتدب للشركة الدولية للاستثمار العقاري قائلاً “نتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة في جميع المجالات التي تعمل بها المجموعة ، سواء بمصر أو خارجها ، ونأمل في أن يكون هذا العقد بداية لتعاون مثمر في ظل خطة التوسعات المتوقعة للمجموعة خلال الفترة المقبلة ، وذلك لدعم الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل “.