“الوزير” : لن يتم غلق أو تعطيل عمل أية منشأة صناعية 

عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءًا موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة.

وقال الوزير إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة ، بما يحقق مستهدفات الدولة ، من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية ، والتوسع في منح التراخيص الصناعية ، إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة ، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.

أكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية ، مشددا على ضرورة إلتزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات البيئية ، حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة.

ووعد الوزير بأنه لن يكون هناك أي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأية منشأة صناعية ، لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين ، فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.

وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني ، والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات ، بما يحقق الصالح العام للمستثمر ، لافتا إلى أن اختيار تلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الإجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل ، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية ، والميسر لها حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أي وقت من الأوقات ، بل تقدم فرصا تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الإلتزام و التوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.

وأشارت “فؤاد” إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة ، والذى يوفر قروضا ميسرة بفائدة 2.5% ، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً ، من أجل تحقيق هدفين مهمين ، وهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية ، وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.

وأشارت “فؤاد” خلال الإجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم 15 لعام 2015 ، الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية ، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية وأصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى 30 يوماً ، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأى فيها، كما قامت الوزارة بإعداد دليل إرشادى لكل صناعة ، يتضمن الإشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعى يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية ، مؤكدا حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة ، من خلال تحقيق التوافق البيئ للصناعات ، بجانب دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية ، وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والإلتزام البيئى من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى نحو 300 مليون يورو.

واستعرض أبوسنة عدداً من قصص النجاح لهذا المشروع ، لافتاً إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الالكترونية مما سهل عمليات إستخراج الموافقات البيئية ، كما استعرض برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الإستثمارية فى مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.