وزير البترول: نستهدف زيادة صادرات السلع المكررة والبتروكيماويات لـ8.6 مليار دولار

قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات من السلع البترولية الناتجة عن مشروعات التكرير والبتروكيماويات إلى 8.6 مليار دولار ، للحد من عجز الميزان التجاري وتماشيًا مع أهداف برنامج تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات.

وأضاف بدوي ، في بيان له أمام اللجنة البرلمانية المختصة لاستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة ، أنه يجري تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية، والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإقليمي؛ لزيادة استغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات، مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وأوضح أن قطاع البترول يتحرك على طريق تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة من المشروعات قيد التنفيذ الفعلي أو دراسة التنفيذ، وتشمل إنتاج الأمونيا الخضراء، والإيثانول الحيوي، وإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز MDF ووقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل.

وتابع أنه يتم أيضًا تنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات من خلال حزمة مشروعات متكاملة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في مشروعات التحول للغاز كوقود بديل لوسائل النقل، وإحلال المركبات بالغاز الطبيعي، واستخدام الغاز المضغوط وقودًا بديلًا في المركبات والأتوبيسات.

وأكد أنه سيتم إطلاق مشروع توطين صناعة الهيدروجين في مصر مع كبرى الشركات العالمية في إطار مذكرة تفاهم وقعها قطاع البترول خلال مؤتمر المناخ COP27.

وتابع “أننا نتقدم لكم بهذه الرؤية والطموحات، ونحن على ثقة أن فريق عمل قطاع البترول والثروة المعدنية سيكون على قدر المسئولية لتنفيذها، ولكن الأمر سيحتاج لتكاتف جميع جهود مؤسسات الدولة من حكومة ومجلس نواب وأجهزة مختلفة؛ لتحقيق ذلك الطموح، والذي سيكون له عظيم الأثر ليس فقط على قطاع البترول بل على مستقبل الاقتصاد المصري”.

وفي هذا السياق، أكد بدوي، أن زيادة الإنتاج تأتي في المقام الأول، موضحاً الوضع الحالي والمتمثل في تنامي الاستهلاك، والانخفاض في إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء مما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وعرض الوزير خطة وزارة البترول ضمن برنامج عمل الحكومة، وبدأها بتوضيح التحديات التي نواجهها والتي ستحتاج إلى عمل جماعي من فريق عمل الوزارة وكافة وزارات الحكومة ودعم مجلسكم الموقر وقبل ذلك كله المواطن المصري.

وأوضح التحديات في نشاط الإنتاج والمتمثلة في سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية، وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي مما يؤدي لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف وشدة المنافسة، وتقادم عمر الحقول المنتجة.

واستعرض خطط التغلب على التحديات، ومنها إعادة الثقة لدى الشركاء من خلال الاتفاق على سداد المستحقات في مقابل استمرار الشركاء بضخ استثمارات ضرورية في أنشطة البحث والتنمية، وكما ورد في البرنامج الخاص بتنويع مزيج الطاقة الوطني – التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى الحاجة لآليات تحفيزية باتفاقيات الالتزام الحالية والجديدة لتشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية والتنسيق مع كافة الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإصدار قوانين الالتزام، والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات التي يصعب تنميتها اقتصادياً، وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها على بعض الشركاء للتعاقد ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقي مناطق الإنتاج تباعاً.