وزيرة البيئة : مرحلة جديدة لبرنامج دعم الصناعة الخضراء يبدأ يناير 2025 بتكلفة 271 مليون يورو

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اليوم الأحد بيانها أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026» ، برئاسة أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب .

وأكدت وزيرة البيئة ، فى ردها على تساؤلات النواب بالإجتماع ، أن برنامج عمل وزارة الوزارة خلال الأعوام الماضية تم من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور الأساسية، وتشمل الحد من التلوث ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ، ومواجهة المشكلات الكوكبية مثل التغيرات المناخية وفقد التنوع البيولوجي ، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.

وأوضحت “فؤاد” أن ملف تغير المناخ شهد اهتماماً كبيراً من وزارة البيئة خلال الـ 10 سنوات الماضية ، حيث تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ،وإصدار خطة المساهمات الوطنية 2030. والعمل على إعداد خطة التكيف الوطنية، وايضا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ على جمهورية مصر العربية.

أوضحت أن تلك الجهود قد توجت بإستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، والذي حقق العديد من المكاسب، ومنها اثبات قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وساهمت في اثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف. وإبراز المؤتمر لدور مصر الريادى في القارة الأفريقية من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وكذلك تعبئة 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً. بالاضافة الى نجاح المؤتمر لأول مرة فى إدراجه بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، دعمًا لجهود مواجهة آثار تغير المناخ، وإطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.

وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات أكدت “فؤاد” انه شهد تطورًا ملحوظا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات منها إنشاء عدد 24 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 23 خليه دفن صحى.

كما تم إنشاء عدد 19 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا ، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ثلاثة مصانع لتدوير المخلفات في منطقة تونا الجبل بالمنيا ، و دار السلام بسوهاج ، والمحلة الكبرى بالغربية ، وتأهيل 4 خطوط لتوريد المعدات بالكامل (دفرة – الغربية) وإنشاء 4 خطوط فرز بجنوب سيناء، وجاري تنفيذ 3 مصانع من خلال البرنامج الوطني مطوبس، دسوق، كفر الشيخ.

وقامت وزارة البيئة لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن. وإتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي انفيروماستر وارتقاء لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية وتم البدء في التنفيذ في سبتمبر 2021 ، وتوقيع عقود منظومة المخلفات وتشمل جمع ونقل ومعالجة وتخلص بكل من محافظة الاسكندرية ومحافظة شرم الشيخ ، وأيضا محافظة المنوفية، مدينة شبين الكوم عقد جمع ونقل.

واوضحت وزيرة البيئة أنه تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة بإعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة، وقد أكدت وزيرة البيئة استعداد الوزارة لتقديم تقرير دورى حول نسب التقدم فى ملف المخلفات.

وردا على سؤالها بما تم إنجازه فى مجال دعم الصناعة ، أوضحت “فؤاد” أن الوزارة قامت من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لجهاز شئون البيئة بتقديم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئي لتلك الشركات، حيث تم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 550 مليون يورو، وجاري الإعداد للبدء في المرحلة الرابعة للبرنامج يناير 2025، بتكلفة اجمالية 271 مليون يورو. مشيرة إلى أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية وأصبح إصدار الموافقة فى الدورة المستندية يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى 30 يوماً.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، وعلى رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة بلغت 31%، وصولاً إلى تحقيق خفض بنسبة 50% بحلول عام 2030، نتيجة تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والتى منها التوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي على مستوى الجمهورية ، حيث وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة على مستوى الجمهورية، ووصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة بـ491 نقطة رصد. وايضا الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 273 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية، بالإضافة إلى إنشاء 19 مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط ، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لادخال عدد ١٥ أتوبيس كهربائي كخدمة نقل عام تعمل حاليا في إطار منظومة النقل العام بالمحافظة.

واختتمت “فؤاد” فى تعقيبها بأنه مصر خضعت خلال العامين الماضين لتقييمين من جانب المؤسسات الدولية ، البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والتي ركزت على التقييم البيئي ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وقد شهدت تلك التقارير الإشادة بجهود مصر في هذا الملف والتقدم الملموس الذي تحقق خلال الأعوام الماضية، والتى اشادت بوضع موضوعات النمو الاخضر على راس أولويات الاجندة السياسية في مصر ، كما تضمنت تلك التقارير عدداً من التوصيات التي ترسم خارطة طريق للدولة المصرية نحو تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.