قراء “بنوك واستثمار” يرجحون تثبيت الفائدة من جانب البنك المركزي المصري اليوم

رجح قراء “بنوك واستثمار” قيام البنك المركزي المصري بتثبيت فائدة الجنيه اليوم ، الخميس ، بحسب توقعات 76.47% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجريناه على صفحة الموقع على الفيسبوك.

وفى المقابل توقع نحو 19.32% من المشاركين خفض الفائدة ، فيما توقع 4.2% رفعها.

وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي قد قررت في 18 يوليو الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ، للمرة الثانية على التوالي ، وكانت المرة الأولى في 23 مايو الماضي.

ووصلت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي لهذا المستوى في 6 مارس الماضي ، عندما قرر رفعها في اجتماع استثنائي بنسبة 6% دفعة واحدة ، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام الجاري إلى 8%.

وترى اللجنة أن الإبقاء على تلك الأسعار دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم ، لافتة إلى أنها ستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة ، كما أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

وبحسب اللجنة فإن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، مؤكدة أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتترقب السوق تطورات معدل التضخم بمؤشريه الأساسي والعام بنهاية أغسطس الماضي ، والتي من المقرر الكشف عنها يوم الثلاثاء المقبل من جانب البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان البنك المركزي قد كشف في وقت سابق عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% بنهاية يونيو السابق عليه ، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سالب 0.5% في يوليو 2024 ، مقابل 1.3% في يوليو 2023 ، و1.3% في يونيو 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 0.4% في يوليو 2024 ، مقابل 1.9% في يوليو 2023 ، و1.6% في يونيو 2024 ، فيما سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 25.7% في يوليو ، مقابل 27.5% في يونيو.

ولم يكن قراء “بنوك واستثمار” فقط من يتوقعون تثبيت الفائدة اليوم ، حيث رجحت بنوك استثمار إي إف جي القابضة وبلتون والنعيم وزيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، ومباشر المالية، وثاندر، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال، وإتش سي هذا القرار أيضا.

كما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز،أن توقعات المحللين ترجح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس ، مع استمرار انخفاض التضخم.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز، الذي شمل 15 محللًا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتًا عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25% ، فيما توقع محلل واحد فقط أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “نتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير نظرا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف”.

تابع سوانستون: “مع ذلك، فإن الزخم يسير في الاتجاه الصحيح، ومع توقع انخفاض حاد في سعر الفائدة الرئيسي في أوائل عام 2025، سيتحول الاهتمام إلى الموعد الذي سيتم فيه التخفيض الأول لسعر الفائدة – من جانبنا، حددنا ذلك في الربع الأول من عام 2025”.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف إن معدل التضخم العام ، وأيضاً معدل التضخم الأساسي ، كلاهما قد سجل هبوطاً متتاليا للشهر الخامس على التوالي ، ومن ناحية أخرى فقد أعلن البنك المركزي الأمريكي وبعض البنوك الأوروبية صراحة بدء التحول من السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية ، أي حولت أهدافها من احتواء التضخم إلى استهداف التوظيف ، وهو ما يعني خفض الفائدة المتدرج إعتباراً من شهر سبتمبر الجاري ، وهو الأمر الذي قد يوحي بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تميل في اجتماعها غدا الخميس إلى البدء في التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية ، محفزة للنمو الاقتصادي ، بعد أن اطمأنّت إلى اتجاه معدل التضخم للإنحسار التدريجي.

غير أن عبد العال يرى أن الأمر مازال ينتابه تباين شديد بين المتابعين حول رؤية لجنة السياسة النقدية ، وهي صاحبة قرارها ، ونحن فقط نحاول الاجتهاد للإقتراب من القرار المتوقع.

تابع “رغم ماذكرناه سابقا من انحسار معدل التضخم المصري العنيد وأيضاً بدء خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أننا ، وكنوع من التحوط علينا التوجس من 4 عوامل مهمة ، قد تكون مؤثرة في توجهات تغيرات أسعار الفائدة المستقبلية”.

وبحسب عبد العال فإن تلك العوامل تشمل المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة ، والمشتعلة في منطقة الشرق الأوسط ، ونحن في قلب وبؤرة هذا الصراع ، وفى حال تمدده وتوسع أطرافه فمن المؤكد أن يكون له تداعيات على خطوط الإمداد وبالتالي إرتفاع الأسعار ، بجانب الضغوط القائمة علينا من صندوق النقد الدولي بأهمية الإستمرار في اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجهة التضخم ، بجانب ما يرتبط بخطة الدولة لترشيد الدعم ، وما يمكن أن يتولد عنه من موجات تضخمية جديدة محتملة ، وأخيراً أن معدلات التضخم المسجلة الآن مازالت بعيدة جداً عن مستهدفاتها الموضوعة 7% زائد أو ناقص 2%.

أشار إلى أنه في ضوء الإعتبارات السابقة يمكن القول أن الإتجاه الأغلب في ضوء الاوضاع الإقتصادية العالمية والمحلية ، ورغم التوجه العالمى في أوروبا و أمريكا للتنازل تدريجياً عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج إلى خفض أسعار الفائدة ، هو أن تتجه لجنة السياسة النقدية المصرية إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه لدورة أخرى.