“المالية” تستهدف طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه في أغسطس الجاري

تستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه في أغسطس الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليار جنيه و10 عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في أغسطس 4 عطاءات أذون بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و4 عطاءات أخرى بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 110 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح عطاءي سندات لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه ، ومثلها “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه ، بجانب 4 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه ، بالإضافة لعطاءين لأجل 5 سنوات 500 مليون جنيه جنيه.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكان أحمد كجوك وزير المالية الجديد قد أكد ، في بيان له عقب آدائه اليمين الدستورية ، الإلتزام بتحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي ، بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2%.

وكشفت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية عن استهدافها خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%، مع وصول متوسط عمر الدين المستهدف إلى 3.9 سنة خلال 2026/ 2027.

ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة ، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.