البورصة المصرية تعتمد قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة إلى 19 مليار جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد أسهم زيادة رأسمال المرخص به لبنك القاهرة ، من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” أسهم”.

كما قررت اللجنة قيد أسهم زيادة رأسمال المصدر والمدفوع للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 19 مليار جنيه، بزيادة نقدية قدرها 9 مليارات جنيه موزعة على عدد 4.5 مليار سهم بقيمة أسمية جنيهين للسهم الواحد والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لصالح بنك مصر (مع عدم أعمال حقوق الأولوية) و تمثل الزيادة ( الإصدار الخامس )، بالجدول

وستدرج أسهم البنك بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول 13 أغسطس.

كما قررت اللجنة الموافقة على تعديل بيانات قيد بنك القاهرة ، و ذلك بتعديل احكام قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و تعديلاته ، بدلا (من قانون رقم 88 لسنة 2003 ) وذلك في ضوء تعديل المادة 1 من النظام الاساسى للبنك.

واعتمدت اللجنة تعديل غرض بنك القاهرة، وذلك بإضافة فقرة “ومع مراعاة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 يجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في جمهورية مصر العربية أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه”.

وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة بمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك” الى غرض الشركة ، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك.

كما تمت الموافقة على قيد تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني لبنك القاهرة وذلك في ضوء تعديل المادة 4 من النظام الاساسى ، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.