بصافي أرباح قياسية بلغت 5.158 مليار جنيه.. بنك التعمير والإسكان يسجل أداءً مالياً متميزاً بنهاية النصف الأول من 2024

واصل بنك التعمير والإسكان تحقيق مزيد من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، ليعزز بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة للبنك خلال الستة أشهر المنتهية من عام 2024 نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 7.69 مليار جنيه مقابل 4.37 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2023، بزيادة قدرها 3.32 مليار جنيه ، وبنسبة زيادة قدرها 75.7%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل 5.158 مليار جنيه ، مقابل 3.015 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 2.143 مليار جنيه ، وبنسبة نمو تصل إلى 71.1%.

ومن جانبه أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه باستمرار حفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، مما يعكس قوة استراتيجيته الطموحة مع الحرص على تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم ، مؤكدا أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف.

وأشار غانم إلى أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بإدارة التكاليف التمويلية والتشغيلية، وذلك استجابة للتحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال منفرد ، نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والإلتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، حيث ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64.2% لتصل إلى 9.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل إلى 5.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه ، وبنسبة نمو تصل إلى 71.1% مقابل .13 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

أكد غانم أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، مكنَّه من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 20.2% لتصل إلى 121.7 مليار جنيه ، مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام 2023، وبزيادة قدرها 20.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 68 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 23.4% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 53.6 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.3%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.

أشار إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما ساهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 149.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها24.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 19.9% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 50.8مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.6% خلال النصف الأول من عام 2024 ، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 24.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه وبنسبة نمو17.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 26.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان الاستدامة، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 131.9% في 30 يونيو 2024 مقابل 114% عن عام 2023.

أضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع بلغ نسبة 41.7% خلال النصف الأول من عام 2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 65.2% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 41.3%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 8.214 مليار جنيه مقابل 4.530 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.684 مليار جنيه ، وبنسبة نمو تصل إلى 81.3%.

أكد غانم تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، حيث أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.53% مقابل 53.45% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 5.63% خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 25.49% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 24.36%، بينما بلغ 1.08% للشريحة الثانية ، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

أشار إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 5.97مليار جنيه بعد ضرائب الدخل ، مقابل 3.28 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 81.8% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 4.983 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكد غانم أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

وأوضح أنه رغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى السماح بتحرير ومرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة والحد من التضخم وتحقيق استقرار نسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، كما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة.

أكد غانم ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.