وزير المالية : 67.48 مليار جنيه حجم رصيد القروض المستخدم ضمن مبادرتي دعم الصناعة والزراعة والسياحة حتي يونيو 2024

كشف أحمد كجوك وزير المالية عن وصول رصيد القروض المستخدم ضمن مبادرتي دعم الصناعة والزراعة والسياحة ، حتي يونيو 2024، حيث بلغ إجمالي الأرصدة المصرح بها للعملاء نحو 67.48 مليار جنيه لـ 2592 عميلا.

أوضح كجوك أن 96% من إجمالي التسهيلات يتركز في أغراض تمويل رأس المال، كما فاز قطاع الصناعة بنسبة تقترب من 78% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، كما فاز قطاع الزراعة بنسبة تقترب من 22% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، وبلغت نسبة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 0.6%.

أضاف أن قيمة التعويضات التي تحملتها وزارة المالية عن فارق سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية لتلك المبادرة وصلت حتى نهاية العام المالي 2023 – 2024 نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024.

كما أشار وزير المالية لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات مبادرة دعم قطاع السياحة، بتمويل من وزارة المالية؛ لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وذلك وفقا للمحددات الواردة بالقرار، حيث تمت الإشارة إلى أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها أيهما أقرب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” وقطاع السياحة، وذلك بحضور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ويُمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد فهمي، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، فضلا عن المبادرة الموجهة لقطاع السياحة، وذلك في ظل استهداف الحكومة دعم هذه القطاعات الحيوية، والتي تأتي في إطار “رؤية مصر 2030″، التي تستهدف النهوض بعدد من القطاعات الاستراتيجية، والتي من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة دعم قطاع الصناعة، فنحن مهتمون بأن يتم اتخاذ إجراءات تضمن حوكمتها، على أن يتم تحديد أولويات للصناعات المستهدفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مبادرة دعم قطاع السياحة جيدة، ونحن مستعدون لتفعيلها.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه يتفق مع المحافظ في أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحوكمة مبادرة دعم قطاع الصناعة، وأن تكون هناك أولويات للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء مع اتحاد الغرف بهذا الشأن، مستعرضا في هذا الصدد الصناعات التي سيتم وضع أولوية لها، ومؤكدا أنه سيتم الاتفاق مع غرف الصناعات على الصناعات المحددة ذات الأولوية.

وفي هذا الإطار، استعرض كامل الوزير التحديات التي واجهت عددا من المصنعين خلال الفترة الماضية، لاسيما التي تخص المصانع المتعثرة.