%120 نموا في صافي أرباح بنك القاهرة خلال النصف الأول من 2024
بلغت 5.7 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023
حقق بنك القاهرة صافي أرباح بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بمعدل نمو 120%.
وكشفت نتائج أعمال البنك عن تحقيقه أرباح قبل الضرائب بقيمة 8.3 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من 2024، مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023 بمعدل نمو 88%، وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
وتعليقاً على مؤشرات الأداء، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، إن هذه النتائج تعكس مواصلة السير قدماً نحو تحقيق الأداء المتميز على الصعيدين التشغيلي والمالي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية وهو ما اتضح جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية حيث حققت معدلات النمو في أرباح البنك قفزات غير مسبوقة منذ بداية عام 2018.
وانعكست نتائج الأعمال للبنك على تحقيق ارتفاعاً في صافي الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 8 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 61%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 47%.
وبلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 16.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 59%، وجاء ذلك استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.
وواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 16.08% في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 12% ليصل إلى 450 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 402 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال، كما حقق البنك عائداً على متوسط الأصول بمعدل 2.7% مقارنة بـ 1.4% بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل إلى 32.6% مقارنة بـ 21.4%.
وانعكست مؤشرات الأداء للبنك على استمرار التحسن في مؤشرات الكفاءة التشغيلية لديه وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 41.5% بنهاية يونيو 2023 إلى 31.5% بنهاية يونيو 2024، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.