نائب وزير المالية: التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات حول المعاملة الضريبية للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا

عقد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لقاءا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ، بشأن حزمة التسهيلات الضريبية ، للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة ، للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.

حضر الاجتماع ، الذي عقد بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية ، رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات ، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني للجهاز.

وأوضح الكيلاني أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل ، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة ، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها .

وخلال الإجتماع وجه الكيلاني بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز تنمية المشروعات من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والإجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية ، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.

وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات .

ومن جانبه أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أن وزير المالية لديه 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، فى مقدمتها تبسيط النظام الضريبي ومد جسور الشراكة مع الممولين، والحد من حالة عدم اليقين، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية ، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و”الفرى لانسرز” والمهنيين لتقديم الدعم لهم .

أشار يوسف إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات ، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم .

ومن جامبها أوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه ، قائلة إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية ، الدخل ، والقيمة المضافة ، الدمغة ، رسم التنمية ، وتوزيعات الأرباح ، وكسب العمل ، ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزمات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة ، وعدد مرات أقل لتقديمها ، وكذلك هناك مجموعة من الإعفاءات ، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.

وأكدت “عبد العال” أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات للوصول إلى افضل صيغة وأحسن تسهيلات و خدمات تقدم لهذه المشروعات.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها، مؤكدًا على أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها ، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.

وأكد عبد الملك على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعماً لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضاً من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.