صندوق النقد الدولي يخفض تكاليف اقتراض أعضائه 36% بدءا من نوفمبر المقبل
سينخفض العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية في 2026 من 20 إلى 13 دولة
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة من الإجراءات ، تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً.
وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة للصندوق : “ستعمل الإجراءات المعتمدة على خفض تكاليف اقتراض أعضاء صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً ، سينخفض العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة”.
وتُطبق رسوم القروض الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض.
وفرض الصندوق ، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له ، الرسوم منذ فترة طويلة كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد بشكل مفرط على المقرض في أوقات الأزمات.
جورجييفا أوضحت أنه سيتم تحقيق ذلك عبر “خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع مستوى الرسوم الإضافية على أساس المستوى، وخفض معدل الرسوم الإضافية المحتسبة على أساس الوقت، وزيادة درجات رسوم الالتزام” ، مشيىة إلى أن الحزمة المعتمدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
وأوضحت أن البلدان الأعضاء “توصلت إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المحتاجة”.
وتم تحمل الرسوم ، والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار على مدى خمس سنوات ، بشكل أساسي من قبل حفنة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي ، بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، وفقاً لبيانات الصندوق التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، وهو مركز أبحاث تقدمي يدعم تخفيف الرسوم الإضافية.
وأضافت جورجييفا أن الرسوم والرسوم الإضافية “تغطي نفقات وساطة الإقراض، وتساعد على تجميع الاحتياطيات للحماية من المخاطر المالية، وتوفر حوافز للاقتراض الرشيد”.
