“إتش سي” تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل 

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل 17 أكتوبر الجاري ، وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة : ” شهدت مصر تحسنا كبيراً في وضعها المالي الخارجي ، تمثل في زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي إلى 5.55 مليار دولار ، كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري ، متحولا بذلك من صافي إلتزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي، بجانب ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار مقابل 46.597 مليار دولار في أغسطس، وكذلك انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير”.

تابعت :” إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص ، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 ، بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري الغير نفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 23/24، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثراً أيضًا بالتوترات الجيوسياسية”.

أضافت أنه “في سعيها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي”.

أما بالنسبة للتضخم فتتوقع إتش سي أن يتسارع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري الي 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر ، بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر ،و ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر ، مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024، وتدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% وفقا لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي.

أشارت إلى أنه بالنسبة لمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% ، بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتها لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.3% ، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية أجل 12 شهراً عند 1.86% ولكنها مازالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية أجل 12 شهراً عند 17.4%.

تابعت أنه “على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر”.