تراجع محدود لأسعار الذهب محليا والجرام عيار 21 يسجل 3593 جنيهًا 

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم ، الإثنين، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، حيث حافظ الذهب على مكاسبه، وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بعد تهديدات جيش التحرير الشعبي الصيني في مضيق تايوان، بينما تترقب الأسواق تعليقات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحصول على تلميحات حول توقعات أسعار الفائدة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب تراجعت اليوم بقيمة 7 جنيهات،، مقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي “ختام تعاملات الأسبوع”، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3593 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات، لتسجل الأوقية مستوى 2652 دولارًا.

أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4106 جنيهات، والجرام عيار 18 سجل 3080 جنيهًا، فيمَا سجل الجنيه الذهب نحو 28744 جنيهًا.

أوضح إمبابي أن أسعار الذهب حافظت على مكاسبها، مع ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن بعد أن تسببت التدريبات العسكرية الصينية في مضيق تايوان في وقوع حادث دولي

أضاف أن استمرار المسار الهبوطي المتوقع لأسعار الفائدة على مستوى العالم، سوف يعزز من قوة الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ، بعد أن أظهرت بيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية، أن مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي لم يتغير على أساس شهري في سبتمبر – وهو ما يخالف التوقعات بزيادة بنسبة 0.1% وقراءة الشهر السابق البالغة 0.2%، حيث تباطأ التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 0.2% من 0.3% في أغسطس.

ومع ذلك جاءت القراءات السنوية متباينة، حيث تباطأ مؤشر أسعار المنتجين بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.8%.

كما تقدم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط دعمًا إضافيًا للذهب خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بقيام قوات الاحتلال بضربة جوية لطهران بمباركة أمريكية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق عدة بيانات اقتصادية، قد تؤثر على تحركات أسعار الذهب العالمية، من بينها بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس، بجانب قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، وإصدار تقرير الإسكان وتصاريح البناء في الولايات المتحدة، يوم الجمعة المقبل.