ننشر خطة الحكومة لاقتراض 1.293 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين
وزارة المالية تستهدف طرح 36 عطاء أذون بقيمة 1.150 تريليون جنيه و23 عطاء سندات بقيمة 143 مليار جنيه خلال الشهرين
كشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.293 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين ، ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف ، خلال هذين الشهرين ، طرح 36 عطاء أذون بقيمة 1.150 تريليون جنيه 23 عطاء سندات بقيمة 143 مليار جنيه.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر نوفمبر عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 542 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 751 مليار جنيه فى شهر ديسمبر.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة 9 عطاءات بقيمة 340 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 335 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و9 عطاءات أخرى بقيمة 225 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 250 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح 5 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 25 مليار جنيه ، و 4 عطاءات “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه ، بجانب 9 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 100 مليار جنيه ، بالإضافة لـ 7 عطاءات لأجل 5 سنوات “متغيرة العائد” بقيمة 10 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع موازنة العام المالي 2024/ 2025، حيث تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة ، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
